المادة 63 من نظام الطيران المدني
المادة الثالثة والستون: البيع الجبري للطائرة · الفصل الثاني: الحقوق على الطائرات
تنظم المادة البيع الجبري للطائرة في المملكة لسداد ديونها، وتجعل البيع المخالف للإجراءات قابلًا للإبطال خلال ستة أشهر، وتنقل الملكية للمشتري خالصة من الحقوق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - إذا تقرر بيع الطائرة جبريًّا في المملكة لتسديد الديون المستحقة عليها؛ فإن إجراءات البيع الجبري تتم وفقا للإجراءات التي تحددها الأحكام والأنظمة المطبقة في المملكة، ووفقا لما تحدده اللائحة في هذا الشأن.
2 - مع عدم الإخلال بما ورد في الأنظمة المطبقة في المملكة؛ يترتب على عدم مراعاة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة أن يكون البيع الذي تم قابلا للبطلان بناء على طلب يقدمه كل من أصابه ضرر من جراء هذه المخالفة وذلك خلال الأشهر الستة اللاحقة للبيع.
3 - لا يجوز أن يتم إجراء أي بيع جبري للطائرة ما لم تكن الحقوق ذات الأفضلية على حقوق الدائن الحاجز طبقا لأحكام هذا الفصل قد سددت من ثمن البيع أو قد تكفل بها المشتري.
4 - تدفع المصاريف التي أنفقت للصالح المشترك للدائنين على إجراءات التنفيذ المؤدية إلى البيع والمستحقة الأداء قانونًا وفقًا للأحكام والأنظمة المطبقة في المملكة وذلك من ثمن بيع الطائرة قبل جميع الديون ولو كانت ممتازة طبقا للمادة (الحادية والستين) من هذا النظام.
5 - وفقًا لأحكام هذه المادة؛ ينقل البيع الجبري للطائرة ملكيتها خالصة من جميع الحقوق ولو لم تدخل في تقدير المشتري.
المصدر الرسمي: نظام الطيران المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 63 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة ما يحدث عندما يتقرر بيع طائرة بيعًا جبريًّا في المملكة لسداد الديون المستحقة عليها، أي بيعها دون رضا مالكها عن طريق إجراءات التنفيذ.
- الإجراءات: يتم البيع وفق الإجراءات التي تحددها الأحكام والأنظمة المطبقة في المملكة، ووفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام في هذا الشأن.
- جزاء المخالفة: إذا لم تُراعَ هذه الإجراءات يكون البيع قابلًا للبطلان، بناءً على طلب يقدمه كل من أصابه ضرر من المخالفة، خلال الأشهر الستة التالية للبيع، مع عدم الإخلال بما ورد في الأنظمة المطبقة.
- الحقوق ذات الأفضلية: لا يجوز إجراء البيع الجبري ما لم تكن الحقوق المقدَّمة على حق الدائن الحاجز وفق أحكام هذا الفصل قد سُددت من ثمن البيع أو تكفّل بها المشتري.
- مصاريف التنفيذ: المصاريف التي أُنفقت للصالح المشترك للدائنين على إجراءات التنفيذ المؤدية إلى البيع، والمستحقة نظامًا، تُدفع من الثمن قبل جميع الديون، حتى الديون الممتازة المشار إليها في المادة 61.
- أثر البيع: ينقل البيع الجبري ملكية الطائرة إلى المشتري خالصة من جميع الحقوق، حتى لو لم تدخل في تقدير المشتري.
وتمنع المادة 62 الاعتراف بإنشاء أو نقل أي من الحقوق الواردة في الفقرة (1) من المادة 56 إذا أجراه المدين بعد اتخاذ إجراءات البيع أو التنفيذ في مواجهته وعلمه بقصد الإضرار بالدائن الحاجز أو بمن يباشر التنفيذ أو بالمشتري. أما المادة 64 فتمد الحق المقيد على الطائرة إلى قطع الغيار. ومن كان دائنًا أو مالكًا لطائرة معروضة للبيع الجبري يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا التنفيذ والطيران المدني.
مثال عملي
صدر قرار ببيع طائرة مملوكة لشركة في جدة جبريًّا لسداد ديونها، فجرى البيع دون اتباع الإجراءات المقررة. يحق لأحد الدائنين المتضررين أن يطلب إبطال البيع خلال الأشهر الستة التالية له، وإذا تم البيع صحيحًا فإن مصاريف التنفيذ المشتركة تُدفع من الثمن أولًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 63 من نظام الطيران المدني
ما المدة المتاحة لطلب إبطال البيع الجبري للطائرة؟
يجوز لمن تضرر من عدم مراعاة إجراءات البيع أن يطلب إبطاله خلال الأشهر الستة اللاحقة للبيع.
هل يشتري المشتري الطائرة محمّلة بديونها؟
لا، فالبيع الجبري وفق هذه المادة ينقل الملكية خالصة من جميع الحقوق ولو لم تدخل في تقدير المشتري.
ما الذي يُدفع أولًا من ثمن بيع الطائرة؟
تُدفع أولًا مصاريف إجراءات التنفيذ التي أُنفقت للصالح المشترك للدائنين والمستحقة نظامًا، قبل جميع الديون ولو كانت ممتازة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن تسجيل الطائرات والحقوق عليها
- المادة 49
لا يجوز لأي طائرة مدنية الطيران في إقليم المملكة دون علامة جنسيتها وتسجيلها، ويجوز للهيئة التصريح لطائرة غير مسجلة بالطيران أو الهبوط للتجربة الفنية أو لأغراض أخرى.
لا يجوز لأي طائرة مدنية أن تطير في إقليم المملكة ما لم تكن تحمل علامة جنسيتها وتسجيلها طبقا لنظام دولة التسجيل ، أو سلطة تسجيل العلامة العامة ، ومع ذلك يجوز لله
- المادة 50
تحدد الهيئة علامات جنسية وتسجيل الطائرات الوطنية وطريقة وضعها على الطائرة وفقًا للقواعد والأنظمة الدولية المطبقة.
تحدد الهيئة علامات جنسية وتسجيل الطائرات الوطنية ، كما تحدد طريقة وضعها على الطائرة وفقا للقواعد والأنظمة الدولية المطبقة في هذا الشأن.
- المادة 51
تعد الهيئة السجل السعودي الوطني لتسجيل الطائرات، وتحدد اللائحة بياناته وشروط التسجيل، وللهيئة السماح بالاطلاع عليه، وتتمتع الطائرة المسجلة بجنسية المملكة.
1- تعد الهيئة سجلا لتسجيل الطائرات المدنية الوطنية يسمى ( السجل السعودي الوطني لتسجيل الطائرات )، وتحدد اللائحة البيانات التي يجب أن يتضمنها السجل والشروط الواج
- المادة 52
تصدر الهيئة شهادات تسجيل الطائرات بعد إتمام الإجراءات اللازمة، وتتضمن كل شهادة البيانات التي تحددها اللائحة.
تصدر الهيئة شهادات تسجيل الطائرات بعد إتمام الإجراءات اللازمة لذلك على أن تتضمن كل شهادة البيانات التي تحددها اللائحة.
- المادة 53
تشطب الطائرة من السجل إذا فقد مالكها أو مستأجرها الجنسية السعودية، أو انتقلت ملكيتها لأجنبي، أو فقدت أو سحبت، أو طلب المالك، أو انتفى شرط تسجيل.
1- تشطب الطائرة من السجل في الحالات الآتية: أ - إذا فقد مالكها أو مستأجرها جنسيته السعودية. ب - إذا انتقلت ملكيتها إلى شخص أجنبي. ج - إذا فقدت الطائرة أو سحبت
- المادة 54
تطبق أحكام فصل الحقوق على الطائرات على كل طائرة مدنية في إقليم المملكة أيًا كانت جنسيتها، وعلى الطائرات المدنية السعودية أينما كانت، ولا تسري على طائرات الدولة.
تطبق أحكام هذا الفصل على جميع الطائرات المدنية أيًّا كانت جنسيتها حال وجودها في إقليم المملكة وكذلك على الطائرات المدنية السعودية في أي مكان كانت، ولا تسري أحكا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.