تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 73 من نظام الطيران المدني

المادة الثالثة والسبعون: الطائرات التي لا تخضع للحجز التحفظي · الفصل الثالث: الحجز على الطائرات

تمنع المادة الحجز التحفظي على طائرات خدمة الدولة غير التجارية، وطائرات الخطوط المنتظمة واحتياطياتها، والطائرات التجارية الموشكة على الرحيل إلا لدين متعلق بالرحلة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1 - لا يوقع الحجز التحفظي على ما يأتي :

أ - الطائرات المخصصة لخدمة الدولة، ويستثنى من ذلك ما خصص لخدمة التجارة.

‌ب - الطائرات المستخدمة فعلا وبصورة مطلقة على خط جوي منتظم، وكذلك الطائرات الاحتياطية التي لا غنى عنها.

‌ج - كل طائرة أخرى معدة لعمليات نقل الأشخاص أو الأموال بمقابل متى كانت على وشك الرحيل لمثل هذا النقل؛ إلا في الحالة التي يتعلق فيها الأمر بدين نشأ بسبب الرحلة التي ستقوم بها الطائرة أو نشأ من خلال الرحلة.

2 - لا تسري أحكام هذه المادة على الحجز التحفظي الذي يوقعه المالك الذي فقد حيازة طائرة بفعل غير مشروع.

المصدر الرسمي: نظام الطيران المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 73 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 73 من نظام الطيران المدني

هل يجوز الحجز على طائرة توشك على الإقلاع؟

لا يجوز إذا كانت معدة لنقل الأشخاص أو الأموال بمقابل وعلى وشك الرحيل، إلا إذا كان الدين قد نشأ بسبب الرحلة أو خلالها.

هل يجوز الحجز على طائرات الدولة؟

لا يوقع الحجز على الطائرات المخصصة لخدمة الدولة، ويُستثنى منها ما خُصص لخدمة التجارة.

هل يستطيع المالك الحجز على طائرته التي أُخذت منه دون حق؟

نعم، لا تسري موانع هذه المادة على الحجز الذي يوقعه المالك الذي فقد حيازة طائرته بفعل غير مشروع.

مواد أخرى عن الحجز على الطائرات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.