تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 64 من نظام الطيران المدني

المادة الرابعة والستون: امتداد الحق المقيد إلى قطع الغيار · الفصل الثاني: الحقوق على الطائرات

يمتد الحق المقيد على الطائرة ضمانًا لدين إلى قطع غيارها المخزنة في أماكن معينة، وتحدد اللائحة شروط ذلك، مع تعريف واسع لقطع الغيار.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا نشأ حق من الحقوق الواردة في المادة (السادسة والخمسين) من هذا النظام ضمانًا لدين ثم قيد على طائرة قيدًا صحيحًا؛ فإنه يمتد إلى قطع الغيار المخزنة في مكان أو عدة أماكن معينة، وتحدد اللائحة الشروط التي ينبغي مراعاتها لذلك.

2- يقصد بعبارة (قطع الغيار) لأغراض هذه المادة: أجزاء الطائرة والمحركات والمراوح وأجهزة اللاسلكي والآلات والمعدات والأدوات وأجزاء العناصر السابقة، وبوجه عام كل الأشياء الأخرى أيًّا كانت طبيعتها مما يحتفظ بها لغرض استبدال غيرها بها من الأجزاء أو الأدوات التي تتكون منها الطائرة .

المصدر الرسمي: نظام الطيران المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 64 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 64 من نظام الطيران المدني

هل يشمل رهن الطائرة قطع غيارها؟

نعم، إذا نشأ الحق ضمانًا لدين وقُيّد قيدًا صحيحًا على الطائرة فإنه يمتد إلى قطع الغيار المخزنة في مكان أو أماكن معينة، وفق شروط اللائحة.

ما المقصود بقطع الغيار في هذه المادة؟

أجزاء الطائرة والمحركات والمراوح وأجهزة اللاسلكي والآلات والمعدات والأدوات وأجزاؤها، وكل ما يُحتفظ به لاستبدال أجزاء أو أدوات تتكون منها الطائرة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن تسجيل الطائرات والحقوق عليها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.