قانون
تسجيل الدخول

المادة 119 من نظام الشركات

المادة التاسعة عشرة بعد المائة: التعويض عن الضرر · الفرع الثاني: أدوات الدين والصكوك التمويلية

تجيز المادة لكل ذي مصلحة طلب إبطال التصرف المخالف لأحكام المادتين 117 و118 من الجهة القضائية المختصة، إضافة إلى تعويض أصحاب أدوات الدين أو الصكوك التمويلية عن الضرر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من الجهة القضائية المختصة إبطال التصرف الذي يتم بالمخالفة لأحكام المادتين (السابعة عشرة بعد المائة) أو (الثامنة عشرة بعد المائة) من النظام، فضلًا عن تعويض أصحاب أدوات الدين أو الصكوك التمويلية عن الضرر الذي لحق بهم.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 119 بلغة مبسطة

تضع هذه المادة الجزاء على مخالفة الأحكام المنظمة لأدوات الدين والصكوك التمويلية الواردة في المادتين 117 و118 من النظام.

من يحق له الطلب؟ كل ذي مصلحة، فلا يقتصر الحق على حملة الأدوات أو الصكوك، بل يشمل كل من له مصلحة في إبطال التصرف المخالف.

إلى من يقدم الطلب؟ إلى الجهة القضائية المختصة.

ما الذي يجوز طلبه؟

  • إبطال التصرف الذي تم بالمخالفة لأحكام المادة 117 أو المادة 118.
  • تعويض أصحاب أدوات الدين أو الصكوك التمويلية عن الضرر الذي لحق بهم، وذلك فضلًا عن الإبطال.

مثال على المخالفة من النصوص المتاحة: تشترط المادة 118 أن يكون تحويل أدوات الدين أو الصكوك إلى أسهم وفقًا لنظام السوق المالية وبموافقة حاملها، سواء كانت موافقة سابقة ضمن شروط الإصدار أو باتفاق لاحق. فإذا حولت الشركة صكوكًا إلى أسهم دون هذه الموافقة، كان التصرف مخالفًا لها.

ولا تحدد المادة مدة لرفع الطلب ولا طريقة تقدير التعويض، فيرجع في ذلك إلى الجهة القضائية المختصة والأنظمة ذات العلاقة. وتنص المادة 120 على أن قرارات جمعيات المساهمين تسري على أصحاب أدوات الدين والصكوك، لكن لا يجوز تعديل حقوقهم إلا بموافقتهم في جمعية خاصة بهم. ولمن تضرر من تصرف مخالف أن يستشير محامٍ متخصص في الشركات والأوراق المالية.

مثال عملي

يحمل عمر صكوكًا تمويلية أصدرتها شركة مساهمة في الدمام، ففوجئ بأن الشركة حولت صكوكه إلى أسهم دون أن يوافق على ذلك لا في شروط الإصدار ولا باتفاق لاحق، وتسبب ذلك في خسارته. فيجوز له أن يطلب من الجهة القضائية المختصة إبطال هذا التحويل، وأن يطالب بتعويضه عن الضرر الذي لحق به.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 119 من نظام الشركات

من يحق له طلب إبطال التصرف المخالف في الصكوك؟

كل ذي مصلحة، بطلب يقدم إلى الجهة القضائية المختصة.

هل يستحق حامل الصكوك تعويضًا عن الضرر؟

نعم، يجوز طلب تعويض أصحاب أدوات الدين أو الصكوك التمويلية عن الضرر الذي لحق بهم، فضلًا عن إبطال التصرف.

ما المخالفات التي تشملها هذه المادة؟

التصرفات التي تتم بالمخالفة لأحكام المادتين 117 و118 من النظام المتعلقتين بأدوات الدين والصكوك التمويلية.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الأسهم وزيادة رأس المال

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.