المادة 28 من نظام السجن والتوقيف

تقرر هذه المادة حماية صريحة للمسجونين والموقوفين:

أولًا: حظر شامل

لا يجوز الاعتداء على المسجونين أو الموقوفين بأي نوع من أنواع الاعتداء. والنص عام، فلا يقصر الحظر على نوع معين.

ثانيًا: مساءلة الموظف المعتدي

• تتخذ إجراءات التأديب ضد الموظفين المدنيين أو العسكريين الذين يباشرون أي عدوان على مسجون أو موقوف.
• ولا يمنع التأديب من توقيع العقوبات الجزائية عليهم في الأحوال التي يكون فيها الاعتداء جريمة؛ أي أن المساءلة التأديبية والجزائية قد تجتمعان.

ولا تحدد المادة نوع الجزاءات التأديبية ولا العقوبات الجزائية، فهي ترد في أنظمة أخرى لم يذكرها النص.

وتأتي هذه المادة مباشرة بعد المادة (27) التي تجيز استعمال الأسلحة النارية في حالتين محددتين هما صد هجوم أو مقاومة بالقوة ومنع الفرار، إذا تعذرت الوسائل الأخرى، وبعد إطلاق النار في الفضاء أولًا. فالأصل هو منع الاعتداء، وما تجيزه المادة (27) محصور في حالاتها وشروطها. وتليها المادة (29) التي تعاقب على إدخال الأسلحة والمخدرات إلى السجون وتهريب المسجونين.

ومن تعرض قريبه لاعتداء داخل السجن أو دار التوقيف يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية لمعرفة الطرق النظامية المتاحة.