تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 29 من نظام السجن والتوقيف

المادة (29)

يعاقب بالسجن حتى خمس سنوات من أدخل أو حاول إدخال أسلحة أو مخدرات أو ممنوعات للسجون أو هرب سجينًا أو حاول، وحتى عشر سنوات إن كان من العاملين أو الحراس.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من:

1 - أدخل أو حاول أن يدخل إلى السجون أو دور التوقيف أسلحة أو آلات يمكن أن تستعمل في الإخلال بالأمن.

2 - أدخل أو حاول أن يدخل إلى السجون أو دور التوقيف مخدرات أو مواد ممنوعة بمقتضى النظام أو اللوائح.

3 - هرب مسجونا أو موقوفا أو حاول أن يهربه.

وإذا كان الجاني ممن يعملون في السجن أو دار التوقيف أو من المكلفين بحراستها وحفظ الأمن فيها عوقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.

المصدر الرسمي: نظام السجن والتوقيف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 29 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام السجن والتوقيف

ما عقوبة تهريب سجين في السعودية؟

السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات لمن هرب مسجونًا أو موقوفًا أو حاول تهريبه، وتصل إلى عشر سنوات إذا كان الجاني من العاملين في السجن أو حراسه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في نظام آخر.

ما عقوبة إدخال المخدرات أو الممنوعات إلى السجن؟

السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات لمن أدخل أو حاول أن يدخل مخدرات أو مواد ممنوعة بمقتضى النظام أو اللوائح.

هل يعاقب من حاول إدخال الممنوعات ولم ينجح؟

نعم، النص يعاقب من أدخل أو حاول أن يدخل.

هل عقوبة موظف السجن أشد؟

نعم، إذا كان الجاني ممن يعملون في السجن أو دار التوقيف أو المكلفين بحراستها عوقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.