المادة 27 من نظام السجن والتوقيف

تحدد هذه المادة متى يجوز استعمال السلاح الناري ضد المسجونين أو الموقوفين، وتضع لذلك شروطًا وتدرجًا:

من يجوز له ذلك؟ المختصون بداخل السجون ودور التوقيف، ورجال الحفظ المكلفون بحراسة المسجونين أو الموقوفين.

في حالتين فقط:

1. صد هجوم أو مقاومة مصحوبة باستعمال القوة، إذا لم يكن في مقدورهم صدها بوسائل أخرى.
2. منع الفرار، إذا لم يمكن منعه بوسائل أخرى.

فالسلاح الناري في الحالتين هو الحل الأخير بعد تعذر الوسائل الأخرى.

التدرج في الاستعمال:

• يجب إطلاق النار أولًا في الفضاء.
• فإذا لم يجد ذلك، جاز إطلاق النار في اتجاه ساقي المسجون أو الموقوف أو يديه، بما يوقف هجومه أو مقاومته أو محاولته الفرار.

ويظهر من النص أن الغرض إيقاف الهجوم أو المقاومة أو الفرار، لا إيقاع أكبر ضرر. وتليها المادة (28) التي تمنع الاعتداء على المسجونين أو الموقوفين بأي نوع من أنواع الاعتداء، وتقرر تأديب الموظفين المعتدين مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية. وتسبقها المادة (26) الخاصة بخصم مدة التوقيف من مدة العقوبة.

وفي أي واقعة من هذا النوع يحسن أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.