تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 18 من نظام السجن والتوقيف

المادة (18)

تضع وزارة الداخلية مع جهات التعليم والتوعية مناهج التعليم في السجون، وتحدد اللائحة الامتحانات، وتنشأ مكتبة، ويسمح باستحضار الكتب والصحف على النفقة الخاصة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تضع وزارة الداخلية بالاتفاق مع الجهات المختصة المسئولة عن التعليم والتوعية مناهج التعليم والتثقيف داخل السجون ودور التوقيف .

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الامتحانات بالنسبة للمسجونين والموقوفين في المراحل الدراسية المختلفة.

وتنشأ في كل سجن و دار للتوقيف مكتبة تحوي كتبا دينية وعلمية وأخلاقية ليستفيد منها المسجونون والموقوفون في أوقات فراغهم.

ويسمح للمسجونين والموقوفين باستحضار كتب أو صحف أو مجلات على نفقتهم الخاصة وذلك وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية .

المصدر الرسمي: نظام السجن والتوقيف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 18 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام السجن والتوقيف

هل يمكن للسجين إكمال دراسته؟

تنص المادة على أن اللائحة التنفيذية تحدد قواعد وإجراءات الامتحانات للمسجونين والموقوفين في المراحل الدراسية المختلفة.

هل توجد مكتبة في السجون؟

نعم، تنشأ في كل سجن ودار توقيف مكتبة تحوي كتبًا دينية وعلمية وأخلاقية.

هل يسمح للسجين بإحضار كتب وصحف؟

يسمح للمسجونين والموقوفين باستحضار كتب أو صحف أو مجلات على نفقتهم الخاصة وفقًا لما تقرره اللائحة التنفيذية.

مواد أخرى عن حقوق السجناء والموقوفين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.