المادة 17 من نظام السجن والتوقيف
المادة (17)
على إدارات السجون ودور التوقيف أن تكفل للمسلم إقامة شعائره وتهيئ وسائلها، وأن يكون لكل منها مرشد أو أكثر وأخصائي اجتماعي ونفسي أو أكثر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على إدارات السجون ودور التوقيف أن تكفل محافظة المسلم في السجن أو دار التوقيف على إقامة شعائره الدينية الإسلامية وأن تهيئ له الوسائل اللازمة لأدائها.
ويكون لكل سجن أو دار للتوقيف مرشد أو أكثر من الدعاة المتخصصين في الدعوة إلى الله وهداية النفوس وحثهم على الفضيلة ومراقبة أدائهم لشعائرهم الدينية. كما يكون له أخصائي أو أكثر في العلوم الاجتماعية والنفسية على الوجه الذي تبينه اللائحة التنفيذية .
المصدر الرسمي: نظام السجن والتوقيف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة ثلاثة أمور تتعلق بالجانب الديني والنفسي والاجتماعي داخل السجون ودور التوقيف:
1. حق المسلم في إقامة شعائره
يجب على إدارات السجون ودور التوقيف أن تكفل محافظة المسلم في السجن أو دار التوقيف على إقامة شعائره الدينية الإسلامية، وأن تهيئ له الوسائل اللازمة لأدائها. فالالتزام هنا على الإدارة، وهو التزام بالتمكين وتهيئة الوسائل.
2. وجود مرشدين
يكون لكل سجن أو دار توقيف مرشد أو أكثر من الدعاة المتخصصين، ومهمتهم بحسب النص: الدعوة إلى الله، وهداية النفوس، والحث على الفضيلة، ومراقبة أداء النزلاء لشعائرهم الدينية.
3. وجود أخصائيين
يكون لكل سجن أو دار توقيف أخصائي أو أكثر في العلوم الاجتماعية والنفسية، على الوجه الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
وتنسجم هذه المادة مع توجه النظام نحو تقويم المحكوم عليهم. وتأتي بعد المادة (16) التي تجعل تشغيل المسجونين والموقوفين وفق قواعد تضعها وزارة الداخلية بالاشتراك مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وقبل المادة (18) التي تتناول مناهج التعليم والتثقيف والامتحانات والمكتبة داخل السجون ودور التوقيف.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام السجن والتوقيف
هل يحق للسجين أداء الصلاة والشعائر الدينية؟
نعم، يجب على إدارات السجون ودور التوقيف أن تكفل محافظة المسلم على إقامة شعائره الدينية الإسلامية وتهيئ له الوسائل اللازمة لأدائها.
هل يوجد أخصائي نفسي في السجون؟
تنص المادة على أن يكون لكل سجن أو دار توقيف أخصائي أو أكثر في العلوم الاجتماعية والنفسية على الوجه الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
ما دور المرشد الديني في السجن؟
الدعوة إلى الله وهداية النفوس وحث النزلاء على الفضيلة ومراقبة أدائهم لشعائرهم الدينية.
مواد أخرى عن حقوق السجناء والموقوفين
- المادة 10
تضع اللائحة التنفيذية قواعد تقسيم المسجونين بحسب نوع الجرائم وخطورتها وتكرارها ومدد العقوبة والأسس التي تيسر تقويمهم.
تضع اللائحة التنفيذية قواعد تقسيم المسجونين وفقا لنوع الجرائم المحكوم عليهم من أجلها وخطورتها وتكرار ارتكابها ووفقا لمدد العقوبة وللأسس التي تيسر تقويم المحكوم
- المادة 12
تحدد اللائحة قواعد زيارة المسجونين والموقوفين ومراسلاتهم ومعاملة الموقوفين وحصولهم على طعام على نفقتهم وارتداء زيهم، ولوزير الداخلية منح بعض هذه المزايا لفئة من المحكوم عليهم.
تحدد اللائحة التنفيذية قواعد زيارة المسجونين والموقوفين ومراسلاتهم كما تضع قواعد معاملة الموقوفين وجواز حصولهم على طعام على نفقتهم الخاصة وارتدائهم زيهم الخاص ف
- المادة 16
يكون تشغيل المسجونين والموقوفين وفق قواعد تضعها وزارة الداخلية بالاشتراك مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
يكون تشغيل المسجونين والموقوفين وفق قواعد تضعها وزارة الداخلية بالاشتراك مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية .
- المادة 18
تضع وزارة الداخلية مع جهات التعليم والتوعية مناهج التعليم في السجون، وتحدد اللائحة الامتحانات، وتنشأ مكتبة، ويسمح باستحضار الكتب والصحف على النفقة الخاصة.
تضع وزارة الداخلية بالاتفاق مع الجهات المختصة المسئولة عن التعليم والتوعية مناهج التعليم والتثقيف داخل السجون ودور التوقيف . وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجرا
- المادة 19
تضع وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة برامج للخدمة الاجتماعية داخل السجون ودور التوقيف، ولأسر المسجونين والموقوفين.
تضع وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة برامج للخدمة الاجتماعية داخل السجون ودور التوقيف ، ولأسر المسجونين والموقوفين.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.