المادة 32 من نظام الزراعة
المادة الثانية والثلاثون
للوزير أو من يفوضه إيقاف أي نشاط زراعي احترازيًا عند ضبط مخالفة عاجلة، مع إحالتها خلال 5 أيام ونظر استمرار الإيقاف خلال 10 أيام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للوزير (أو من يفوضه) اتخاذ إجراء احترازي بإيقاف أي نشاط -جزئيًّا أو كليًّا- في حال ضبط أي مخالفة تتطلب إجراء عاجلًا واحترازيًّا؛ وذلك لتفادي وقوع أي ضرر يؤثر في القطاع الزراعي، واتخاذ ما يلزم لإحالة المخالفة إلى المحكمة المختصة أو اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام -بحسب الأحوال- خلال (خمسة) أيام من تاريخ الإيقاف؛ على أن تنظر المحكمة أو اللجنة -بحسب الأحوال- خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام من تاريخ الإحالة في مدى الحاجة لاستمرار الإيقاف من عدمه؛ وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.
المصدر الرسمي: نظام الزراعة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 32 بلغة مبسطة
تعطي هذه المادة وزير البيئة والمياه والزراعة أو من يفوضه صلاحية اتخاذ إجراء احترازي سريع، هو إيقاف أي نشاط جزئيًا أو كليًا، إذا ضُبطت مخالفة تتطلب إجراءً عاجلًا واحترازيًا، والهدف تفادي وقوع ضرر يؤثر في القطاع الزراعي.
ولأن الإيقاف إجراء مؤقت يسبق الفصل في المخالفة، وضعت المادة ضوابط زمنية واضحة:
- تتخذ الوزارة ما يلزم لإحالة المخالفة إلى الجهة المختصة خلال 5 أيام من تاريخ الإيقاف.
- تكون الإحالة إما إلى المحكمة المختصة، وإما إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 26، بحسب نوع المخالفة. وهذه اللجنة تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل بينهم مختص شرعي أو نظامي، وتنظر مخالفات النظام واللائحة والترخيص.
- تنظر المحكمة أو اللجنة خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ الإحالة في مدى الحاجة إلى استمرار الإيقاف أو رفعه.
وتترك المادة تفاصيل الإجراءات اللازمة للائحة التنفيذية. وبذلك لا يبقى الإيقاف الاحترازي مفتوحًا دون رقابة، بل يخضع لنظر جهة الفصل خلال مدة قصيرة. ومن أوقف نشاطه ويريد معرفة موقفه يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
مثال عملي
ضبط مفتشو الوزارة في مشتل بجدة مخالفة رأوا أنها قد تضر بالقطاع الزراعي، فأوقف المفوض من الوزير نشاط المشتل جزئيًا. على الوزارة إحالة المخالفة إلى اللجنة أو المحكمة المختصة خلال 5 أيام، ثم تنظر الجهة المحال إليها خلال 10 أيام في استمرار الإيقاف أو رفعه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 32 من نظام الزراعة
هل يمكن للوزارة إيقاف مزرعة قبل صدور حكم؟
نعم، للوزير أو من يفوضه إيقاف أي نشاط جزئيًا أو كليًا إجراءً احترازيًا إذا ضُبطت مخالفة تتطلب إجراءً عاجلًا لتفادي ضرر يؤثر في القطاع الزراعي.
كم مدة إحالة المخالفة بعد الإيقاف؟
تُتخذ إجراءات الإحالة إلى المحكمة المختصة أو اللجنة خلال 5 أيام من تاريخ الإيقاف.
متى يُنظر في استمرار الإيقاف؟
تنظر المحكمة أو اللجنة في الحاجة لاستمرار الإيقاف خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ الإحالة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن مخالفات الزراعة وعقوباتها
- المادة 23
تعدد المادة من مخالفات النظام: إخفاء المعلومات أو تقديمها بشكل مضلل للوزارة أو المفتشين، وإعاقة عمل المفتشين، ومخالفة شروط التراخيص وضوابطها.
يعد من مخالفات النظام القيام بأي من الأفعال الآتية: 1- إخفاء معلومات أو بيانات عن الوزارة أو المفتشين، أو تقديمها بشكل مضلل أو غير صحيح. 2- إعاقة عمل المفتشين.
- المادة 24
ينظم النص مفتشي الوزارة في ضبط المخالفات والتحقيق فيها، وواجب تمكينهم، وصلاحياتهم في الإيقاف والتفتيش وأخذ العينات والتحفظ والإغلاق، وإسناد بعض المهمات لشركات.
1- يتولى مفتشون -يصدر بتحديدهم قرار من الوزير- مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، والتحقيق فيها، وإثباتها، وتحدد اللائحة آليات عملهم؛ وذلك دو
- المادة 25
يعاقب مخالف النظام أو اللائحة بغرامة حتى 15 مليون ريال، أو إيقاف الترخيص حتى سنة، أو إلغائه، أو إغلاق المنشأة حتى شهر، ويصدر الوزير جداول تصنيف المخالفات.
1- دون إخلال بما ورد في المادة (الثامنة والعشرين) من النظام، وأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة -أو أكثر-
- المادة 26
تجيز المادة للوزارة إيقاع غرامة حتى 100 ألف ريال وغرامة يومية، وتنشئ لجانًا للفصل في المخالفات والاعتراضات، مع جواز التظلم أمام المحكمة الإدارية.
1- دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، والمادة (الحادية والثلاثين) من النظام، تتولى الوزارة إيقاع عقوبة الغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ر
- المادة 27
تمنح المادة لجنة المادة 26 صلاحية إلزام المخالف بإزالة المخالفة، والغرامة اليومية، ومضاعفة الغرامة عند التكرار خلال 3 سنوات، ونشر القرار، وطلب المصادرة.
للجنة المشار إليها في المادة (السادسة والعشرين) من النظام ما يأتي: 1- تضمين القرار -الصادر بتحديد العقوبة- النص على إلزام المخالف بإزالة المخالفة. 2- فرض غرامة
- المادة 30
يعاقب من يشرع في مخالفة النظام أو اللائحة بما لا يتجاوز نصف العقوبة المقررة، وفي حال التكرار بالعقوبة ذاتها المقررة للمخالفة.
يعاقب من يشرع في مخالفة أي حكم من أحكام النظام أو اللائحة بما لا يتجاوز نصف العقوبة المقرة نظامًا. وفي حال التكرار يعاقب بالعقوبة ذاتها المقررة للمخالفة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

