تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 32 من نظام الزراعة

المادة الثانية والثلاثون

للوزير أو من يفوضه إيقاف أي نشاط زراعي احترازيًا عند ضبط مخالفة عاجلة، مع إحالتها خلال 5 أيام ونظر استمرار الإيقاف خلال 10 أيام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للوزير (أو من يفوضه) اتخاذ إجراء احترازي بإيقاف أي نشاط -جزئيًّا أو كليًّا- في حال ضبط أي مخالفة تتطلب إجراء عاجلًا واحترازيًّا؛ وذلك لتفادي وقوع أي ضرر يؤثر في القطاع الزراعي، واتخاذ ما يلزم لإحالة المخالفة إلى المحكمة المختصة أو اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام -بحسب الأحوال- خلال (خمسة) أيام من تاريخ الإيقاف؛ على أن تنظر المحكمة أو اللجنة -بحسب الأحوال- خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام من تاريخ الإحالة في مدى الحاجة لاستمرار الإيقاف من عدمه؛ وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.

المصدر الرسمي: نظام الزراعة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 32 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 32 من نظام الزراعة

هل يمكن للوزارة إيقاف مزرعة قبل صدور حكم؟

نعم، للوزير أو من يفوضه إيقاف أي نشاط جزئيًا أو كليًا إجراءً احترازيًا إذا ضُبطت مخالفة تتطلب إجراءً عاجلًا لتفادي ضرر يؤثر في القطاع الزراعي.

كم مدة إحالة المخالفة بعد الإيقاف؟

تُتخذ إجراءات الإحالة إلى المحكمة المختصة أو اللجنة خلال 5 أيام من تاريخ الإيقاف.

متى يُنظر في استمرار الإيقاف؟

تنظر المحكمة أو اللجنة في الحاجة لاستمرار الإيقاف خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ الإحالة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن مخالفات الزراعة وعقوباتها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.