المادة 24 من نظام الزراعة
المادة الرابعة والعشرون
ينظم النص مفتشي الوزارة في ضبط المخالفات والتحقيق فيها، وواجب تمكينهم، وصلاحياتهم في الإيقاف والتفتيش وأخذ العينات والتحفظ والإغلاق، وإسناد بعض المهمات لشركات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يتولى مفتشون -يصدر بتحديدهم قرار من الوزير- مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، والتحقيق فيها، وإثباتها، وتحدد اللائحة آليات عملهم؛ وذلك دون إخلال بما ورد في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام.
2- على المسؤولين والعاملين في الأماكن المراد تفتيشها؛ تمكين المفتشين من أداء عملهم وعدم إعاقتهم، وتقديم جميع التسهيلات والمعلومات والوثائق والعينات المطلوبة. وعلى المفتشين إبراز بطاقاتهم الوظيفية عند مباشرة اختصاصاتهم.
3- مع مراعاة الحقوق والضمانات المقررة في الأنظمة ذات العلاقة، يحق للمفتشين القيام بما يأتي:
أ- إيقاف أي حاوية أو وسيلة نقل مخالفة، أو يشتبه بمخالفتها؛ لأحكام النظام واللائحة.
ب- دخول المنشآت الزراعية والبيطرية التي تخضع لأحكام النظام، وتفتيشها، والاطلاع على السجلات والمعلومات، والحصول على صور من الوثائق الضرورية، وسحب عينات من المواد والأصناف التي لدى المنشأة المشتبه في ارتكابها مخالفة، إذا لزم الأمر، على أن يحرر محضر ضبط بهذه الواقعة يحتوي على جميع البيانات اللازمة للتثبت من العينات نفسها والمواد والأصناف التي أخذت منها، ويحتفظ بنسخة من سجلات المنشأة التي فتشت وبياناتها؛ وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.
ج- التحفظ -في حال ثبوت المخالفة- على ثروات القطاع الزراعي محل المخالفة والتعامل معها وفق ما تبينه اللائحة.
د- التحفظ الفوري -على نفقة المخالف في حال ثبوت المخالفة- على المركبات والأدوات المستخدمة، أو المشتبه في استخدامها، في ارتكاب المخالفة، وتسليمها إلى الجهة المختصة، على أن يعرض ذلك على المحكمة المختصة خلال مدة لا تزيد على (سبعة) أيام؛ لتأكيد التحفظ أو إلغائه، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.
هـ- الإغلاق الفوري لأي منشأة بيطرية لا تحمل ترخيصًا ساري المفعول.
4- دون إخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، للوزير -بقرار منه- إسناد بعض مهمات التفتيش، وضبط المخالفات ذات الطبيعة الإدارية؛ إلى شركات متخصصة، وذلك وفق ضوابط ومعايير تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام الزراعة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة المفتشين وصلاحياتهم:
1- التعيين والمهمة: مفتشون يحددهم قرار من الوزير، مجتمعين أو منفردين، يتولون ضبط مخالفات النظام واللائحة، والتحقيق فيها، وإثباتها، وتحدد اللائحة آليات عملهم، دون إخلال بالمادة 29 التي تجعل التحقيق في مخالفات المادة 28 والادعاء فيها للنيابة العامة.
2- واجبات المفتَّش عليهم: على المسؤولين والعاملين في الأماكن المراد تفتيشها تمكين المفتشين وعدم إعاقتهم، وتقديم التسهيلات والمعلومات والوثائق والعينات. وعلى المفتشين إبراز بطاقاتهم الوظيفية.
3- الصلاحيات، مع مراعاة الحقوق والضمانات في الأنظمة ذات العلاقة:
- إيقاف أي حاوية أو وسيلة نقل مخالفة أو مشتبه بها.
- دخول المنشآت الزراعية والبيطرية وتفتيشها والاطلاع على السجلات وأخذ صور الوثائق، وسحب العينات من المنشأة المشتبه بها إذا لزم، مع تحرير محضر ضبط بالبيانات اللازمة، والاحتفاظ بنسخة من سجلاتها.
- التحفظ على الثروات محل المخالفة في حال ثبوتها.
- التحفظ الفوري على المركبات والأدوات المستخدمة أو المشتبه في استخدامها، على نفقة المخالف في حال الثبوت، وتسليمها للجهة المختصة، على أن يُعرض ذلك على المحكمة المختصة خلال 7 أيام لتأكيده أو إلغائه.
- الإغلاق الفوري لأي منشأة بيطرية لا تحمل ترخيصًا ساري المفعول.
4- الإسناد: للوزير بقرار منه إسناد بعض مهمات التفتيش وضبط المخالفات ذات الطبيعة الإدارية إلى شركات متخصصة وفق ضوابط اللائحة.
وإذا كانت لديك حالة محددة، فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية والأنظمة الزراعية.
مثال عملي
أوقف مفتش زراعي شاحنة على طريق القصيم يشتبه في نقلها مواشي مخالفة، وتحفظ على الشاحنة. يجب عليه إبراز بطاقته الوظيفية، ويجب عرض التحفظ على الشاحنة على المحكمة المختصة خلال 7 أيام لتأكيده أو إلغائه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام الزراعة
هل يحق للمفتش الزراعي التحفظ على سيارتي؟
للمفتش التحفظ الفوري على المركبات والأدوات المستخدمة أو المشتبه في استخدامها في المخالفة، على أن يعرض ذلك على المحكمة المختصة خلال 7 أيام لتأكيده أو إلغائه.
هل يجب على المفتش إبراز هويته؟
نعم، على المفتشين إبراز بطاقاتهم الوظيفية عند مباشرة اختصاصاتهم.
هل يمكن إغلاق عيادة بيطرية فورًا؟
نعم، للمفتشين الإغلاق الفوري لأي منشأة بيطرية لا تحمل ترخيصًا ساري المفعول.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن مخالفات الزراعة وعقوباتها
- المادة 23
تعدد المادة من مخالفات النظام: إخفاء المعلومات أو تقديمها بشكل مضلل للوزارة أو المفتشين، وإعاقة عمل المفتشين، ومخالفة شروط التراخيص وضوابطها.
يعد من مخالفات النظام القيام بأي من الأفعال الآتية: 1- إخفاء معلومات أو بيانات عن الوزارة أو المفتشين، أو تقديمها بشكل مضلل أو غير صحيح. 2- إعاقة عمل المفتشين.
- المادة 25
يعاقب مخالف النظام أو اللائحة بغرامة حتى 15 مليون ريال، أو إيقاف الترخيص حتى سنة، أو إلغائه، أو إغلاق المنشأة حتى شهر، ويصدر الوزير جداول تصنيف المخالفات.
1- دون إخلال بما ورد في المادة (الثامنة والعشرين) من النظام، وأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة -أو أكثر-
- المادة 26
تجيز المادة للوزارة إيقاع غرامة حتى 100 ألف ريال وغرامة يومية، وتنشئ لجانًا للفصل في المخالفات والاعتراضات، مع جواز التظلم أمام المحكمة الإدارية.
1- دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، والمادة (الحادية والثلاثين) من النظام، تتولى الوزارة إيقاع عقوبة الغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ر
- المادة 27
تمنح المادة لجنة المادة 26 صلاحية إلزام المخالف بإزالة المخالفة، والغرامة اليومية، ومضاعفة الغرامة عند التكرار خلال 3 سنوات، ونشر القرار، وطلب المصادرة.
للجنة المشار إليها في المادة (السادسة والعشرين) من النظام ما يأتي: 1- تضمين القرار -الصادر بتحديد العقوبة- النص على إلزام المخالف بإزالة المخالفة. 2- فرض غرامة
- المادة 30
يعاقب من يشرع في مخالفة النظام أو اللائحة بما لا يتجاوز نصف العقوبة المقررة، وفي حال التكرار بالعقوبة ذاتها المقررة للمخالفة.
يعاقب من يشرع في مخالفة أي حكم من أحكام النظام أو اللائحة بما لا يتجاوز نصف العقوبة المقرة نظامًا. وفي حال التكرار يعاقب بالعقوبة ذاتها المقررة للمخالفة.
- المادة 31
تختص المحكمة المختصة بالمخالفات الواردة في المادة 28 وعقوباتها، ويجوز لها المصادرة والغرامة اليومية ومضاعفة العقوبة عند العود ونشر ملخص الحكم.
تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات المشار إليها في المادة (الثامنة والعشرين) من النظام، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في تلك المادة، ويجوز لها ما يأتي: 1-
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.