المادة 25 من نظام الزراعة
المادة الخامسة والعشرون
يعاقب مخالف النظام أو اللائحة بغرامة حتى 15 مليون ريال، أو إيقاف الترخيص حتى سنة، أو إلغائه، أو إغلاق المنشأة حتى شهر، ويصدر الوزير جداول تصنيف المخالفات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- دون إخلال بما ورد في المادة (الثامنة والعشرين) من النظام، وأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة -أو أكثر- من العقوبات الآتية:
أ- غرامة لا تزيد على (15.000.000) خمسة عشر مليون ريال.
ب- إيقاف الترخيص -جزئيًّا أو كليًّا- لمدة لا تتجاوز سنة.
ج- إلغاء الترخيص.
د- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز شهر.
2- يصدر الوزير -بقرار منه- جداول تصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في هذه المادة؛ يراعى فيها طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها.
المصدر الرسمي: نظام الزراعة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 25 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة العقوبات الإدارية العامة في نظام الزراعة.
النطاق: تطبق على كل من يخالف أيًا من أحكام النظام أو اللائحة، وذلك دون إخلال بالمادة 28، وبأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر. والمادة 28 تقرر عقوبة السجن حتى 5 سنوات وغرامة حتى 10 ملايين ريال أو إحداهما لأفعال محددة، كتصنيع المبيدات المحظورة أو المغشوشة أو استيرادها، وإيذاء الثروة الحيوانية، وإدخال الثروات المحظورة دون موافقة، وإعاقة المفتشين.
العقوبات، ويجوز توقيع واحدة أو أكثر منها:
- غرامة لا تزيد على 15,000,000 ريال.
- إيقاف الترخيص جزئيًا أو كليًا لمدة لا تتجاوز سنة.
- إلغاء الترخيص.
- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز شهرًا.
جداول التصنيف: يصدر الوزير بقرار منه جداول تصنف المخالفات وتحدد العقوبات ضمن الحد الأعلى المنصوص عليه، مع مراعاة طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة.
والمعنى العملي أن مبلغ الـ15 مليونًا حد أعلى لا مقدار ثابت؛ فالغرامة الفعلية لكل مخالفة تحددها جداول الوزير بحسب جسامتها وظروفها. ولمعرفة العقوبة المحتملة لمخالفة معينة يُرجع إلى تلك الجداول.
أما الجهة التي توقع هذه العقوبات فتنظمها المادة 26.
وإذا كانت لديك حالة محددة، فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية والأنظمة الزراعية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام الزراعة
ما أقصى غرامة في نظام الزراعة؟
غرامة لا تزيد على 15,000,000 ريال، إضافة إلى إمكانية إيقاف الترخيص أو إلغائه أو إغلاق المنشأة.
كم مدة إغلاق المنشأة الزراعية المخالفة؟
مدة لا تتجاوز شهرًا.
كيف تحدد الغرامة لكل مخالفة زراعية؟
يصدر الوزير جداول تصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات ضمن الحد الأعلى، يراعى فيها طبيعة المخالفة وجسامتها والظروف المشددة والمخففة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن مخالفات الزراعة وعقوباتها
- المادة 23
تعدد المادة من مخالفات النظام: إخفاء المعلومات أو تقديمها بشكل مضلل للوزارة أو المفتشين، وإعاقة عمل المفتشين، ومخالفة شروط التراخيص وضوابطها.
يعد من مخالفات النظام القيام بأي من الأفعال الآتية: 1- إخفاء معلومات أو بيانات عن الوزارة أو المفتشين، أو تقديمها بشكل مضلل أو غير صحيح. 2- إعاقة عمل المفتشين.
- المادة 24
ينظم النص مفتشي الوزارة في ضبط المخالفات والتحقيق فيها، وواجب تمكينهم، وصلاحياتهم في الإيقاف والتفتيش وأخذ العينات والتحفظ والإغلاق، وإسناد بعض المهمات لشركات.
1- يتولى مفتشون -يصدر بتحديدهم قرار من الوزير- مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، والتحقيق فيها، وإثباتها، وتحدد اللائحة آليات عملهم؛ وذلك دو
- المادة 26
تجيز المادة للوزارة إيقاع غرامة حتى 100 ألف ريال وغرامة يومية، وتنشئ لجانًا للفصل في المخالفات والاعتراضات، مع جواز التظلم أمام المحكمة الإدارية.
1- دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، والمادة (الحادية والثلاثين) من النظام، تتولى الوزارة إيقاع عقوبة الغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ر
- المادة 27
تمنح المادة لجنة المادة 26 صلاحية إلزام المخالف بإزالة المخالفة، والغرامة اليومية، ومضاعفة الغرامة عند التكرار خلال 3 سنوات، ونشر القرار، وطلب المصادرة.
للجنة المشار إليها في المادة (السادسة والعشرين) من النظام ما يأتي: 1- تضمين القرار -الصادر بتحديد العقوبة- النص على إلزام المخالف بإزالة المخالفة. 2- فرض غرامة
- المادة 30
يعاقب من يشرع في مخالفة النظام أو اللائحة بما لا يتجاوز نصف العقوبة المقررة، وفي حال التكرار بالعقوبة ذاتها المقررة للمخالفة.
يعاقب من يشرع في مخالفة أي حكم من أحكام النظام أو اللائحة بما لا يتجاوز نصف العقوبة المقرة نظامًا. وفي حال التكرار يعاقب بالعقوبة ذاتها المقررة للمخالفة.
- المادة 31
تختص المحكمة المختصة بالمخالفات الواردة في المادة 28 وعقوباتها، ويجوز لها المصادرة والغرامة اليومية ومضاعفة العقوبة عند العود ونشر ملخص الحكم.
تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات المشار إليها في المادة (الثامنة والعشرين) من النظام، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في تلك المادة، ويجوز لها ما يأتي: 1-
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.