المادة 7 من نظام الرهن العقاري المسجل

تعالج هذه المادة حالة يرهن فيها أحد الشركاء حصته المشاعة في عقار، سواء رهن الحصة كلها أو بعضها، ثم تجري قسمة العقار بين الشركاء. وتضع ثلاثة أحكام:

1. تحول الرهن إلى الجزء المفرز: بعد القسمة ينتقل الرهن إلى الجزء المحدد الذي وقع في نصيب الشريك الراهن.
2. إذا وقعت له أعيان أخرى: إذا صار نصيب الشريك بعد القسمة أعيانًا غير التي رهنها، أو وقع في نصيبه شيء منها، انتقل الرهن إلى قدر من هذه الأعيان يعادل قيمة الحصة التي كانت مرهونة في الأصل، ويُعيَّن هذا القدر ويُسجَّل بأمر من القاضي المختص.
3. المبالغ المستحقة للراهن: إذا استحق الراهن مبالغ ناتجة من تعادل الحصص أو من ثمن العقار المرهون، فإنها تُخصص لسداد الدين المضمون بالرهن.

والهدف من هذه الأحكام أن القسمة لا تُسقط حق المرتهن ولا تنقص ضمانه، بل ينتقل الضمان إلى ما يحل محل الحصة. ويختلف هذا عن المادة السادسة التي تعالج الرهن الصادر من جميع الملاك. أما المادة الثامنة فتبيّن متى يحق للمرتهن طلب القسمة.

ولأن تعيين القدر المعادل يتطلب أمرًا قضائيًا، فمن المفيد لمن يمر بقسمة عقار مرهون أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية والتمويل العقاري.