المادة 6 من نظام الرهن العقاري المسجل

العقار الشائع أو المشاع هو العقار الذي يملكه أكثر من شخص دون أن تُفرز حصة كل منهم، كأرض يملكها عدة ورثة أو شركاء. وتعالج هذه المادة حالة يكون فيها الرهن صادرًا من جميع الملاك معًا.

والحكم أن هذا الرهن يبقى نافذًا، ولا يتأثر بطبيعة العقار من حيث قابليته للقسمة؛ فسواء كان العقار مما يمكن تقسيمه بين الشركاء أم مما لا يمكن تقسيمه، يظل الرهن الصادر من جميعهم ساريًا.

وأهمية هذا الحكم أن الدائن المرتهن يطمئن إلى أن رهنه لا يضعف إذا جرت قسمة لاحقة أو تعذرت القسمة، ما دام الرهن صادرًا من كل الملاك. ويختلف هذا عن الحالة التي يرهن فيها أحد الشركاء حصته وحده، وهي التي تعالجها المادة السابعة، إذ يتحول الرهن فيها بعد القسمة إلى الجزء المفرز الذي يقع في نصيب ذلك الشريك أو إلى ما يعادله.

ومن كان شريكًا في عقار ويفكر في رهنه مع بقية الشركاء أو منفردًا، فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية والتمويل العقاري.