المادة 5 من نظام الرهن العقاري المسجل

تشترط المادة أن يكون الراهن مالكًا للعقار وأهلًا للتصرف فيه، وتجيز أن يكون الراهن هو المدين أو كفيلًا عينيًا يرهن عقاره لمصلحة المدين.

1- يجب أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون، وأهلاً للتصرف فيه. 2- يجوز أن يكون الراهن المدين نفسه، أو كفيلاً عينيًّا يقدّم عقارًا يرهنه لمصلحة المدين ولو بغير

تجعل المادة رهن غير المالك موقوفًا على إجازة موثقة من المالك يبدأ الرهن من تاريخها، فإن لم تصدر فلا يترتب الرهن إلا عند تملك الراهن للعقار.

إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون، كان رهنه موقوفًا على إجازة موثقة من المالك، ويبدأ الرهن من تاريخ الإجازة. فإذا لم تصدر هذه الإجازة، فإن حق الرهن لا يترت

تشترط المادة أن يكون العقار المرهون معينًا موجودًا أو محتمل الوجود، معلومًا مبيّنًا في العقد ويصح بيعه بالمزاد، وتجيز رهن منفعة العقار منفصلة عن أصله.

1 - يجب أن يكون العقار المرهون معينًا موجودًا، أو محتمل الوجود مما يصح بيعه. 2 - يجب أن يكون العقار المرهون معلومًا علمًا نافيًا للجهالة مبيّنًا في عقد الرهن نف