المادة 3 من نظام الرهن العقاري المسجل

تشترط المادة أن يكون الراهن مالكًا للعقار وأهلًا للتصرف فيه، وتجيز أن يكون الراهن هو المدين أو كفيلًا عينيًا يرهن عقاره لمصلحة المدين.

1- يجب أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون، وأهلاً للتصرف فيه. 2- يجوز أن يكون الراهن المدين نفسه، أو كفيلاً عينيًّا يقدّم عقارًا يرهنه لمصلحة المدين ولو بغير

تشترط المادة أن يكون العقار المرهون معينًا موجودًا أو محتمل الوجود، معلومًا مبيّنًا في العقد ويصح بيعه بالمزاد، وتجيز رهن منفعة العقار منفصلة عن أصله.

1 - يجب أن يكون العقار المرهون معينًا موجودًا، أو محتمل الوجود مما يصح بيعه. 2 - يجب أن يكون العقار المرهون معلومًا علمًا نافيًا للجهالة مبيّنًا في عقد الرهن نف

تقرر المادة أن الرهن يشمل ملحقات العقار من أبنية وغراس وما أُعد لخدمته وما يُستحدث عليه بعد العقد، ما لم يُتفق على غير ذلك ودون إخلال بحقوق الغير.

يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون من أبنية، وغراس، وما أعد لخدمته، وما يستحدث عليه من إنشاءات أو تحسينات بعد العقد، ما لم يتفق على غير ذلك، دون إخلال بحقوق الغير