المادة 45 من نظام الرهن العقاري المسجل

تحدد هذه المادة الجهة التي تفصل في الخلافات المتعلقة بهذا النظام: المحكمة المختصة هي التي تتولى الفصل في المنازعات الناشئة من تطبيق أحكام نظام الرهن العقاري المسجل.

ويشمل ذلك ما ينشأ من نزاع عن تطبيق أحكام النظام، كالخلاف بين الراهن والمرتهن، أو بين حائز العقار المرهون والدائنين المرتهنين. ولا تسمّي المادة محكمة بعينها، وإنما تكتفي بعبارة «المحكمة المختصة»، فالنص لا يحدد نوع المحكمة أو درجتها.

• الجهة: المحكمة المختصة.
• نطاق الاختصاص: المنازعات الناشئة من تطبيق أحكام هذا النظام.

ومن الأحكام التي قد يثور حولها نزاع ما تقرره المادة 44 من أن الرهن لا يبطل بموت الراهن أو المرتهن أو بفقدان الأهلية، وأن الوارث يقوم مقام المتوفى والولي ينوب عن فاقد الأهلية. أما المادة 46 فتحدد بدء العمل بالنظام بعد مضي تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ولتحديد المحكمة المختصة بنزاع معين وطريقة رفع الدعوى أمامها، يُستحسن أن يستشير صاحب الشأن محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية.