المادة 1 من نظام الرهن العقاري المسجل

تضع هذه المادة الأساس الذي يقوم عليه النظام كله، فتعرّف الرهن العقاري المسجل بأنه عقد يُسجَّل وفق أحكام النظام، ويكسب به المرتهن (وهو الدائن) حقًا عينيًا على عقار معيّن له سجل. ومعنى الحق العيني أنه حق متعلق بالعقار نفسه، لذلك يستطيع الدائن أن يتقدّم على جميع الدائنين في استيفاء دينه من ثمن ذلك العقار، في أي يد كان العقار.

وتفرّق المادة في طريقة التسجيل بين حالتين:

• إذا كان العقار مسجلًا وفق نظام التسجيل العيني للعقار، يُسجَّل الرهن بحسب أحكام ذلك النظام.
• إذا لم يُطبَّق على العقار نظام التسجيل العيني، يُسجَّل الرهن بالتأشير على سجل العقار لدى المحكمة أو كتابة العدل المختصتين.

وتقرر الفقرة الثالثة أن الرهن لا يسري أثره على الغير إلا بتسجيله بإحدى الطريقتين السابقتين؛ فالرهن غير المسجل لا يُحتج به على غير طرفيه. كما تُلزم الراهن بنفقات عقد الرهن والتسجيل، فإن دفعها شخص آخر غير الراهن دخلت هذه النفقات في دين الرهن وأخذت مرتبته، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

وترتبط هذه المادة بالمادة الثانية التي تشترط أن يكون الراهن مالكًا للعقار وأهلًا للتصرف فيه. ومن كانت لديه مسألة محددة في تسجيل رهن أو نفقاته فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية والتمويل العقاري.