المادة 46 من نظام الرهن العقاري المسجل

تحدد هذه المادة موعد نفاذ نظام الرهن العقاري المسجل: يُعمل به بعد مضي تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ومعنى ذلك أن النظام لا يُعمل به من يوم نشره مباشرة، بل تمر مدة 90 يومًا بين النشر وبدء العمل به.

• نقطة البداية: تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
• المدة: 90 يومًا.
• الأثر: بعد مضي هذه المدة يبدأ العمل بالنظام.

ولا تذكر المادة تاريخ النشر نفسه، لذا يُعرف موعد النفاذ الفعلي بالرجوع إلى تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية ثم احتساب تسعين يومًا منه.

وترتبط هذه المادة بالمادة 45 التي تجعل الفصل في المنازعات الناشئة من تطبيق أحكام هذا النظام للمحكمة المختصة؛ فأحكام النظام، ومنها هذا الاختصاص، يُعمل بها من موعد النفاذ الذي تحدده المادة 46.

وإذا كان السؤال يتعلق بمدى انطباق النظام على رهن بعينه بحسب تاريخه، فيُستحسن أن يستشير صاحب الشأن محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية.