المادة 17 من نظام الرقابة المالية
المادة السابعة عشرة · الباب الخامس: المراقبون الماليون
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الشروط اللازم توافرها فيمن يُعين في الرقابة المالية، دون إخلال بالأنظمة واللوائح.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
دون إخلال بالأنظمة واللوائح، تحدد اللائحة الشروط اللازم توافرها لمن يُعين في الرقابة المالية.
المصدر الرسمي: نظام الرقابة المالية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
تفتتح هذه المادة الباب الخامس الخاص بـالمراقبين الماليين، وتعالج مسألة شروط التعيين في الرقابة المالية.
ما تقرره المادة:
- تحدد اللائحة الشروط اللازم توافرها لمن يُعين في الرقابة المالية.
- وذلك دون إخلال بالأنظمة واللوائح؛ أي أن شروط اللائحة لا تلغي الشروط العامة الواردة في الأنظمة واللوائح الأخرى، بل تضاف إليها.
ولا تذكر المادة أي شرط بعينه، فلا تحدد مؤهلًا أو خبرة أو غير ذلك، بل تترك ذلك كله للائحة. ومن ثم فمن يريد معرفة شروط التعيين عليه الرجوع إلى اللائحة التنفيذية والأنظمة واللوائح ذات الصلة.
والمراقب المالي بحسب المادة الأولى هو موظف الوزارة الذي يُعهد إليه تنفيذ الرقابة المالية على الجهة وفق أحكام النظام واللائحة، ويشمل ذلك الممثل المالي الذي تفوضه الوزارة بالرقابة على الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي لدى الجهة الحكومية.
وأهمية وضع شروط للتعيين تظهر من طبيعة المهام الموكلة إلى المراقب؛ فالممثل المالي مثلًا يجيز الصرف في الجهة الحكومية وفق المادة الثامنة، والمراقبون عمومًا يطلعون على وثائق الجهة وبياناتها. فالعمل الرقابي يحتاج إلى كفاءة ونزاهة خاصتين.
وتأتي بعدها المادة الثامنة عشرة التي تنظم تبعية المراقبين الماليين لإداراتهم الرقابية في الوزارة وتضمن استقلاليتهم. ومن يتطلع إلى العمل في هذا المجال يمكنه الرجوع إلى اللائحة، أو استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية عند وجود خلاف حول التعيين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام الرقابة المالية
ما شروط التعيين مراقبًا ماليًا؟
تحيل المادة تحديد الشروط إلى اللائحة التنفيذية، دون إخلال بالأنظمة واللوائح الأخرى.
هل تحدد المادة مؤهلات المراقب المالي؟
لا، المادة لا تذكر شروطًا بعينها، وتترك تحديدها للائحة.
مواد أخرى عن المراقبون الماليون
- المادة 18
تجعل المادة المراقبين الماليين تابعين لإداراتهم الرقابية في الوزارة مع ضمان استقلاليتهم وموضوعيتهم، وتمنع التدخل في أعمالهم، مع التزامهم بسياسات الوزارة ولوائحها.
يتبع المراقبون الماليون إداراتهم الرقابية في الوزارة، مع ضمان تحقيق الاستقلالية والموضوعية اللازمة في أداء واجباتهم الفنية. ولا يجوز التدخل في أعمالهم، مع مراعا
- المادة 19
توجب المادة على المراقب المالي بذل العناية المهنية الواجبة والحفاظ على السرية والإفصاح عن حالات تعارض المصالح، وتحيل إلى اللائحة تحديد واجباته وسلوكياته.
يجب على المراقب المالي بذل العناية المهنية الواجبة، والحفاظ على السرية، والإفصاح عن حالات تعارض المصالح. وتحدد اللائحة الواجبات والسلوكيات التي يتعين على المراق
- المادة 20
تمنح المادة المراقبين الماليين حق الاطلاع على المستندات السرية لدى الجهة في الحدود التي تمكنهم من القيام بعملهم، ووفقًا للضوابط التي تنص عليها اللائحة.
يحق للمراقبين الماليين الاطلاع على المستندات السرية لدى الجهة في الحدود التي تمكنهم من القيام بعملهم، ووفقًا للضوابط التي تنص عليها اللائحة.
- المادة 21
تجيز المادة للوزير منح مكافأة تشجيعية للمراقب المالي الذي يبذل جهودًا استثنائية تحمي المال العام، بما لا يتجاوز رواتب 3 أشهر في السنة، دون إخلال بالمزايا المقررة.
دون إخلال بأي مزايا مالية مقررة بموجب الأنظمة واللوائح، للوزير منح مكافأة تشجيعية للمراقب المالي الذي يقوم بجهود استثنائية تؤدي إلى حماية المال العام، على ألا ي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.