المادة 16 من نظام الرقابة المالية

تفتتح هذه المادة الباب الرابع الخاص بـالجهات الرقابية، وهي بحسب المادة الأولى: الديوان العام للمحاسبة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وأي جهة أخرى مختصة بالرقابة على المال العام.

ما تقرره المادة:

• تتعاون الوزارة مع الجهات الرقابية.
• لغرضين: حماية المال العام، وضمان تكامل الأدوار واتساقها في تنفيذ اختصاصات كل منها.
• تتولى اللائحة توضيح علاقة الوزارة بالجهات الرقابية، ولا تذكر المادة تفاصيل هذه العلاقة.

والفكرة الأساسية أن الرقابة على المال العام لا تتولاها جهة واحدة، بل تتوزع بين وزارة المالية وجهات رقابية مستقلة. ولذلك يحرص النظام على ألا يتحول تعدد الجهات إلى تداخل أو ازدواج في العمل. ويظهر هذا الحرص في مواضع أخرى من النظام:

• تعريف الرقابة المالية في المادة الأولى بأنها لا تتعدى إلى اختصاصات الجهات الرقابية.
• هدف تنظيم الأدوار وتكاملها بين الوزارة والجهات الرقابية في المادة الثانية.
• اختصاصات الوزارة في المادة الرابعة، التي تمارسها دون إخلال باختصاصات الجهات المعنية.

والكلمة المفتاحية في المادة «كل منها»؛ فالتعاون لا يعني اندماج الاختصاصات، بل أن تؤدي كل جهة اختصاصها بما يتسق مع عمل الجهات الأخرى. ولا ترتب هذه المادة التزامات مباشرة على الأفراد، لكنها تفسر كيف تتوزع مهام حماية المال العام. ومن يحتاج إلى فهم أي جهة تختص بمسألة رقابية معينة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.