المادة 18 من نظام الرقابة المالية

تضع هذه المادة ضمانات استقلال المراقبين الماليين، وتتضمن أربعة أحكام:

1. التبعية: يتبع المراقبون الماليون إداراتهم الرقابية في الوزارة، لا الجهة التي يراقبونها. فالممثل المالي مثلًا، وإن كان يعمل لدى الجهة الحكومية وفق المادة الثامنة، يبقى تابعًا للوزارة.
2. الاستقلالية والموضوعية: يجب ضمان تحقيق الاستقلالية والموضوعية اللازمة في أداء واجباتهم الفنية.
3. منع التدخل: لا يجوز التدخل في أعمالهم. ولا يحدد النص جهة بعينها، فالمنع عام.
4. الالتزام بالضوابط: يكون ذلك مع مراعاة التزامهم بالسياسات والإجراءات واللوائح المنظمة للعمل في الوزارة. فالاستقلال لا يعني الخروج عن تنظيم الوزارة.

وتحيل المادة إلى اللائحة تحديد المعايير والضوابط الخاصة بذلك، ولا تذكر تفاصيلها.

والحكمة من هذه الضمانات ظاهرة؛ فالمراقب الذي يخضع لضغط الجهة التي يراقبها، أو يتلقى توجيهات تمس حكمه الفني، لا يمكنه أداء الرقابة بفاعلية. ويتسق ذلك مع هدف النظام في المادة الثانية بتعزيز المسؤولية والنزاهة والشفافية وتحقيق رقابة فاعلة.

ويلاحظ أن الاستقلالية مرتبطة بـالواجبات الفنية، أي بالتقدير المهني في العمل الرقابي، بينما تبقى الجوانب الإدارية خاضعة لسياسات الوزارة ولوائحها.

وترتبط هذه المادة بالمادة التاسعة عشرة التي تُلزم المراقب المالي ببذل العناية المهنية الواجبة والحفاظ على السرية والإفصاح عن تعارض المصالح. ومن يحتاج إلى فهم حدود صلاحيات المراقب المالي أو حدود ما يجوز للجهة تجاهه يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.