المادة 19 من نظام الرقابة المالية

إذا كانت المادة الثامنة عشرة تضمن استقلال المراقب المالي، فإن هذه المادة تحدد ما يقابل هذا الاستقلال من واجبات. ويلتزم المراقب المالي بثلاثة واجبات أساسية:

1. بذل العناية المهنية الواجبة: أي أداء عمله الرقابي بالدقة والكفاءة التي تتطلبها المهنة.
2. الحفاظ على السرية: فهو يطلع بحكم عمله على وثائق الجهة وبياناتها، ومنها مستندات سرية بموجب المادة العشرين، فيلزمه كتمانها.
3. الإفصاح عن حالات تعارض المصالح: إذا كانت له مصلحة قد تؤثر في حياده تجاه الجهة أو العملية التي يراقبها، فعليه الإفصاح عنها.

وتحيل المادة إلى اللائحة تحديد الواجبات والسلوكيات التي يتعين على المراقب المالي الالتزام بها، ولا تذكر تفاصيلها. فالواجبات الثلاثة المذكورة هي الحد الأدنى الذي يقرره النظام.

والمراقب المالي بحسب المادة الأولى موظف الوزارة الذي يُعهد إليه تنفيذ الرقابة المالية على الجهة، ويشمل الممثل المالي.

ويتضح التوازن الذي يقيمه النظام:

• للمراقب استقلال وحماية من التدخل في أعماله الفنية (المادة الثامنة عشرة).
• وله حق الاطلاع على المستندات السرية لدى الجهة في الحدود التي تمكنه من عمله (المادة العشرون).
• وفي المقابل عليه واجبات العناية المهنية والسرية والإفصاح عن تعارض المصالح (هذه المادة).

ومن يعمل في جهة خاضعة للرقابة ويرى أن مراقبًا ماليًا أخل بهذه الواجبات يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.