المادة 14 من نظام التوثيق

تبين هذه المادة الشروط التي يجب توافرها في الموثق، وهو بحسب المادة الأولى من يقوم بأعمال التوثيق بموجب رخصة صادرة وفق النظام.

الشروط سبعة:

1. أن يكون سعودي الجنسية.
2. أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكومًا عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رُدّ إليه اعتباره.
3. أن يكون لائقًا صحيًا وسليم الحواس.
4. أن يحمل شهادة جامعية في الشريعة أو الأنظمة من إحدى كليات المملكة أو ما يعادل أيًّا منها، بتقدير عام لا يقل عن (جيد).
5. أن يجتاز امتحانًا تحريريًا تعده الإدارة المختصة.
6. أن يجتاز دورة تدريبية متخصصة في التوثيق وفق ضوابط تحددها اللائحة، ما لم يكن قد عمل مدة لا تقل عن سنة قاضيًا أو كاتب عدل أو محاميًا أو مستشارًا شرعيًا أو نظاميًا، أو درّس الفقه أو أصوله أو الأنظمة في إحدى كليات المملكة.
7. ألا يكون موظفًا في القطاع العام أو الخاص، ولا مزاولاً لأي مهنة أخرى عدا المحاماة.

فالمحامي يمكنه الجمع بين المحاماة والتوثيق، أما الموظف فلا. ويُعهد إلى الموثق بالأعمال المبينة في المادة الخامسة عشرة، ومنها الوكالات وفسخها والرهن وعقود تأسيس الشركات. ومن يريد التحقق من انطباق الشروط على حالته يمكنه استشارة محامٍ متخصص في أعمال التوثيق.