تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 9 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

المادة التاسعة · الفصل الأول: رفع طلب التنفيذ وقيده

تقرر المادة أن عدم قبول طلب التنفيذ لفوات مدد المادة الثامنة لا يُنهي الالتزام، ولا يمنع تطبيق أحكام الباب الرابع من النظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يترتب على عدم قبول طلب التنفيذ -لفوات المدد المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من النظام- انقضاء الالتزام، أو عدم تطبيق أحكام الباب (الرابع) من النظام.

المصدر الرسمي: نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 9 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

لديك سؤال عن المادة 9 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم؟

اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.

  • مجاني بالكامل
  • يجيبك محامون من الدليل
  • دون إظهار اسمك
اسأل محاميًا مجانًا

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

محامو السعودية للقضايا التجارية والعمالية والجنائية والاستثمارات الاجنبية

مُجيب نشط
الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

العليان للمحاماة والاستشارات القانونية

محامي - مستشار قانوني - موثق - مسجل عيني

الرياض
العماليةالإداريةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

هل يسقط حقي إذا لم يُقبل طلب التنفيذ لفوات المدة؟

لا، تنص المادة على أن عدم قبول طلب التنفيذ لفوات المدد المنصوص عليها في المادة الثامنة لا يترتب عليه انقضاء الالتزام.

ما المدد التي تشير إليها المادة؟

هي مدد المادة الثامنة: المطالبة بالأداء خلال عشر سنوات، وعدم قبول الطلب قبل ثلاثين يومًا من المطالبة أو خمسة أيام في الحكم العاجل ما لم يحدد مهلة أقل.

هل يمنع فوات المدة تطبيق أحكام الباب الرابع؟

لا، تنص المادة صراحة على أن عدم القبول لا يترتب عليه عدم تطبيق أحكام الباب الرابع من النظام.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن طلب التنفيذ ومدده

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.