المادة 24 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
المادة الرابعة والعشرون · الفصل الرابع: إجراءات التنفيذ ضد الجهات الإدارية ولصالحها
تجيز المادة لطالب التنفيذ ترك طلبه أمام دائرة التنفيذ في أي مرحلة، فيزول الطلب وما تم من إجراءات بناءً عليه، دون أن يمنع ذلك من رفع طلب جديد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لطالب التنفيذ أن يقرر أمام دائرة التنفيذ ترك طلبه في أي مرحلة كان عليها، ويترتب على الترك زوال طلب التنفيذ وما تم من إجراءات بناءً عليه، ولا يمنع ذلك من رفع طلب جديد وفقاً لأحكام النظام.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
تعطي هذه المادة طالب التنفيذ حق ترك طلبه، وتبيّن ما يترتب على ذلك:
- كيف؟ يقرر طالب التنفيذ الترك أمام دائرة التنفيذ.
- متى؟ في أي مرحلة كان عليها الطلب.
- الأثر: يزول طلب التنفيذ، ويزول معه ما تم من إجراءات بناءً عليه.
- حق التقديم من جديد: لا يمنع الترك من رفع طلب جديد وفقًا لأحكام النظام.
والمهم هنا أن ترك الطلب يختلف عن التنازل عن الحق نفسه؛ فالنص يتحدث عن زوال الطلب وإجراءاته، ويصرّح بجواز تقديم طلب جديد. لكن الطلب الجديد يجب أن يُقدَّم وفقًا لأحكام النظام، أي بالإجراءات والشروط التي يقررها النظام لطلب التنفيذ.
ومن الآثار العملية لزوال الإجراءات أن ما اتُّخذ في الطلب المتروك لا يبقى قائمًا، فمن يفكر في الترك ينبغي أن يزن ذلك قبل أن يقرره.
وتسبقها المادة الثالثة والعشرون التي تحدد بيانات طلب وقف المهل، وتليها المادة الخامسة والعشرون التي تبدأ أحكام منازعات التنفيذ، إذ ترفع منازعة التنفيذ من كل ذي مصلحة بصحيفة تودع لدى المحكمة المختصة وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
وإن كانت لديك حالة محددة فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وقضايا التنفيذ أمام ديوان المظالم.
مثال عملي
تقدمت شركة بطلب تنفيذ ضد جهة حكومية، ثم دخلت معها في تسوية فقررت أمام دائرة التنفيذ ترك طلبها. يزول الطلب وكل ما تم فيه من إجراءات، لكن إن تعثرت التسوية لاحقًا يبقى للشركة أن ترفع طلب تنفيذ جديدًا وفقًا لأحكام النظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
هل يمكن سحب طلب التنفيذ؟
نعم، لطالب التنفيذ أن يقرر أمام دائرة التنفيذ ترك طلبه في أي مرحلة كان عليها.
ماذا يترتب على ترك طلب التنفيذ؟
يزول طلب التنفيذ وما تم من إجراءات بناءً عليه.
هل يمكن تقديم طلب تنفيذ جديد بعد الترك؟
نعم، لا يمنع الترك من رفع طلب جديد وفقًا لأحكام النظام.
مواد أخرى عن طلب التنفيذ ومدده
- المادة 6
تحدد المادة أن طلب التنفيذ يرفع بصحيفة تودع لدى المحكمة المختصة، تتضمن بيانات مقدم الطلب أو ممثله وبيانات السند وما تحدده اللائحة.
يرفع طلب التنفيذ بصحيفة يودعها طالب التنفيذ لدى المحكمة المختصة، على أن تتضمن الصحيفة: بيانات رافع الطلب أو من يمثله، وبيانات السند، وأية بيانات أو مرفقات أخرى
- المادة 7
تنظم المادة قيد صحيفة طلب التنفيذ وإحالتها، ومهلة عشرين يومًا لاستكمال النقص، والتظلم من عدم القيد أمام رئيس المحكمة خلال خمسة عشر يومًا.
1- تقيد الإدارة المختصة في المحكمة صحيفة طلب التنفيذ إذا كانت مستوفية المطلوب وفقاً للمادة (السادسة) من النظام، وتحيلها -فور قيدها- إلى دائرة التنفيذ. وإذا قررت
- المادة 8
توجب المادة مطالبة المدين بالأداء قبل طلب التنفيذ خلال عشر سنوات، ولا تقبل الطلب قبل ثلاثين يومًا من المطالبة، وخمسة أيام للحكم العاجل.
1- يجب على صاحب الشأن -قبل رفع طلب التنفيذ- أن يطالب من عليه الحق -الوارد في السند- بالأداء، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (عشر) سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة الن
- المادة 9
تقرر المادة أن عدم قبول طلب التنفيذ لفوات مدد المادة الثامنة لا يُنهي الالتزام، ولا يمنع تطبيق أحكام الباب الرابع من النظام.
لا يترتب على عدم قبول طلب التنفيذ -لفوات المدد المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من النظام- انقضاء الالتزام، أو عدم تطبيق أحكام الباب (الرابع) من النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.