تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 23 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

المادة الثالثة والعشرون · الفصل الرابع: إجراءات التنفيذ ضد الجهات الإدارية ولصالحها

توجب المادة أن يشتمل طلب وقف المهل، إضافة إلى البيانات اللازمة وفق المادة السادسة، على أسبابه وبيان الإجراءات والمدد اللازمة للتنفيذ.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب أن يشتمل طلب وقف المهل -إضافة إلى البيانات اللازمة وفقاً للمادة (السادسة) من النظام- على أسبابه، وبيان الإجراءات، والمدد اللازمة للتنفيذ.

المصدر الرسمي: نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 23 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

لديك سؤال عن المادة 23 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم؟

اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.

  • مجاني بالكامل
  • يجيبك محامون من الدليل
  • دون إظهار اسمك
اسأل محاميًا مجانًا

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

محامو السعودية للقضايا التجارية والعمالية والجنائية والاستثمارات الاجنبية

مُجيب نشط
الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

العليان للمحاماة والاستشارات القانونية

محامي - مستشار قانوني - موثق - مسجل عيني

الرياض
العماليةالإداريةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

ماذا يجب أن يتضمن طلب وقف مهلة التنفيذ؟

يجب أن يشتمل على البيانات اللازمة وفق المادة السادسة، إضافة إلى أسبابه وبيان الإجراءات والمدد اللازمة للتنفيذ.

هل يكفي طلب التأجيل دون ذكر الأسباب؟

لا، توجب المادة أن يشتمل طلب وقف المهل على أسبابه.

ما الحد الأقصى لوقف المهل؟

وفق المادة الثانية والعشرين لا يزيد مجموع الوقف بأمر الدائرة على ستة أشهر، ولا يزيد مجموع الوقف أو التمديد في جميع الأحوال على اثني عشر شهرًا.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن وقف مهل التنفيذ

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.