المادة 23 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

تحدد هذه المادة محتوى طلب وقف المهل، وهو الطلب الذي تنظمه المادة الثانية والعشرون، والتي تجيز لدائرة التنفيذ، بناءً على أسباب ملجئة يبديها المنفذ ضده، أن تأمر بوقف مهل المادتين العاشرة والسادسة عشرة لمدة أو مدد لا تزيد في مجموعها على 6 أشهر، أو أن يكون الوقف أو تمديده باتفاق الأطراف بما لا يزيد على 12 شهرًا.

ويجب أن يشتمل طلب الوقف على:

• البيانات اللازمة وفقًا للمادة السادسة من النظام.
• أسباب الطلب: أي الأسباب التي تبرر وقف المهلة.
• بيان الإجراءات اللازمة للتنفيذ.
• المدد اللازمة للتنفيذ.

والغاية من ذلك أن تكون أمام الدائرة صورة واضحة تقدّر بها الطلب: لماذا يُطلب الوقف، وما الذي يحتاجه التنفيذ من إجراءات، وكم يحتاج من وقت. فطلب الوقف ليس طلبًا مجردًا بالتأجيل، بل يجب أن يبيّن مقدمه ما يحتاجه التنفيذ فعلًا.

وتليها المادة الرابعة والعشرون التي تجيز لطالب التنفيذ أن يقرر أمام دائرة التنفيذ ترك طلبه في أي مرحلة، ويترتب على الترك زوال الطلب وما تم من إجراءات بناءً عليه، دون أن يمنع ذلك من رفع طلب جديد.

وإن كانت لديك حالة محددة فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وقضايا التنفيذ أمام ديوان المظالم.