تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 6 من نظام التقاعد المدني

المادة (6)

تمنح المادة مجلس الإدارة إدارة الصندوق والإشراف على المصلحة، وتعدد صلاحياته في تنفيذ النظام والاستثمار والميزانية ومراجعة الحسابات والحساب الختامي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يتولى مجلس الإدارة إدارة الصندوق والإشراف على إدارة المصلحة، ويتولى في ذلك بصفة خاصة الصلاحيات الآتية:

1 - الإشراف على تنفيذ هذا النظام، وإصدار القواعد التنفيذية له.

2 - وضع الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق وإدارة الاستثمار، وإصدار القواعد اللازمة لتنفيذ ذلك.

3 - إقرار الميزانية السنوية للمصلحة تمهيدًا لإصدارها وفق النظام.

4 - تعيين مكتب مراجعة حسابات أو أكثر للقيام بأعمال المراجعة الحسابية للمصلحة طبق القواعد المتعارف عليها وتحديد مكافأته.

5 - إقرار الحساب الختامي للمصلحة تمهيدًا لرفعه لمجلس الوزراء للمصادقة عليه.

المصدر الرسمي: نظام التقاعد المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 6 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام التقاعد المدني

من يصدر القواعد التنفيذية لنظام التقاعد المدني؟

مجلس إدارة صندوق التقاعد، فمن صلاحياته الإشراف على تنفيذ النظام وإصدار القواعد التنفيذية له.

من يضع خطة استثمار أموال صندوق التقاعد؟

يضع مجلس الإدارة الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق وإدارة الاستثمار ويصدر القواعد اللازمة لتنفيذها.

من يصادق على الحساب الختامي للمصلحة؟

يقر مجلس الإدارة الحساب الختامي تمهيدًا لرفعه إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه.

مواد أخرى عن صندوق التقاعد ومجلس إدارته

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.