المادة 3 من نظام التقاعد العسكري
المادة (3)
تقرر المادة اقتطاع 9% شهريًا من راتب العسكري لصندوق التقاعد، ودفع الحكومة ما يقابل 13% من راتبه، وتجيز لمجلس الوزراء تعديل حصة الحكومة.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يقتطع شهريًّا نسبة ( 9% ) من راتب العسكري وتدفع إلى المصلحة لحساب الصندوق وتدفع الحكومة بواسطة وزارة المالية والاقتصاد الوطني ما يقابل نسبة ( 13% ) من راتب العسكري إلى المصلحة لحساب الصندوق كما تدفع الحكومة بالإضافة إلى ذلك نسبة (18%) من رواتب الأفراد الذين ظلوا في الخدمة حتى تاريخ نفاذ هذا النظام وذلك عن الفترة من خدمتهم العسكرية السابقة لهذا التاريخ إذا كانوا غير خاضعين لحسم العائدات التقاعدية قبله.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تعديل حصة الحكومة بما يكفي لمواجهة الصندوق التزاماته ويحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بقرار منه الإجراءات الواجب اتباعها في اقتطاع ودفع العائدات التقاعدية المشار إليها في هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام التقاعد العسكري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة مصادر تمويل صندوق التقاعد العسكري من رواتب العسكريين:
- حصة العسكري: يُقتطع شهريًا 9% من راتب العسكري، وتُدفع إلى المصلحة لحساب الصندوق.
- حصة الحكومة: تدفع الحكومة، بواسطة وزارة المالية، ما يقابل 13% من راتب العسكري إلى المصلحة لحساب الصندوق.
- حصة إضافية للأفراد القدامى: تدفع الحكومة كذلك 18% من رواتب الأفراد الذين ظلوا في الخدمة حتى تاريخ نفاذ هذا النظام، عن فترة خدمتهم العسكرية السابقة لهذا التاريخ، إذا كانوا غير خاضعين لحسم العائدات التقاعدية قبله.
والمقصود بالراتب هنا، وفق المادة 2، الراتب المقرر للعسكري بموجب سلم الرواتب الخاضع له، ولا يشمل العلاوات أو البدلات أو التعويضات. فالنسب تُحسب على الراتب وحده.
تعديل حصة الحكومة والإجراءات: يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تعديل حصة الحكومة بما يكفي لمواجهة الصندوق التزاماته. ويحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بقرار منه الإجراءات الواجب اتباعها في اقتطاع العائدات ودفعها.
وقد عُدّلت المادة بقرار مجلس الوزراء رقم (440) وتاريخ 20/10/1437هـ، فحلّت عبارة «بناءً على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» محل «بناءً على اقتراح وزير المالية»، وحلّ «مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد» محل «وزير المالية» في تحديد الإجراءات. ومن لديه استفسار عن استقطاعاته فالأنسب أن يراجع الجهة المختصة بالتقاعد.
مثال عملي
راتب الرقيب سعد وفق سلم الرواتب 8,000 ريال، إضافة إلى بدلات. وفق هذه المادة يُقتطع منه شهريًا 9% من الراتب فقط، أي 720 ريالًا، وتدفع الحكومة ما يقابل 13% من راتبه، أي 1,040 ريالًا، إلى المصلحة لحساب الصندوق، ولا تدخل البدلات في الحساب.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام التقاعد العسكري
كم نسبة استقطاع التقاعد من راتب العسكري؟
يُقتطع شهريًا 9% من راتب العسكري ويُدفع إلى المصلحة لحساب صندوق التقاعد العسكري.
كم تدفع الحكومة لصندوق التقاعد العسكري؟
تدفع الحكومة ما يقابل 13% من راتب العسكري، ويجوز تعديل حصتها بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
هل تُحسب نسبة التقاعد على البدلات؟
لا، فالراتب في النظام لا يشمل العلاوات أو البدلات أو التعويضات.
سجل تعديلات المادة
تعديل — 20/10/1437هـ
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (440) وتاريخ 20/ 10 / 1437هـ ، كما يلى :
1 - إحلال عبارة "بناءً على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية"
محل عبارة "بناءً على اقتراح وزير المالية" الواردة في المادة.
2 - إحلال عبارة "ويحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد"
محل عبارة "ويحدد وزير المالية" الواردة في عجز المادة .
النص الأصلي قبل التعديلات
يقتطع شهريًّا نسبة ( 9% ) من راتب العسكري وتدفع إلى المصلحة لحساب الصندوق وتدفع الحكومة بواسطة وزارة المالية والاقتصاد الوطني ما يقابل نسبة ( 13% ) من راتب العسكري إلى المصلحة لحساب الصندوق كما تدفع الحكومة بالإضافة إلى ذلك نسبة (18%) من رواتب الأفراد الذين ظلوا في الخدمة حتى تاريخ نفاذ هذا النظام وذلك عن الفترة من خدمتهم العسكرية السابقة لهذا التاريخ إذا كانوا غير خاضعين لحسم العائدات التقاعدية قبله.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطني تعديل حصة الحكومة بما يكفي لمواجهة الصندوق التزاماته ويحدد وزير المالية والاقتصاد الوطني بقرار منه الإجراءات الواجب اتباعها في اقتطاع ودفع العائدات التقاعدية المشار إليها في هذه المادة.
مواد أخرى عن نطاق النظام والعائدات التقاعدية
- المادة 1
تحدد المادة اسم النظام بنظام التقاعد العسكري، وتنص على سريان أحكامه على جميع العسكريين السعوديين.
يسمى هذا النظام نظام التقاعد العسكري وتسري أحكامه على جميع العسكريين السعوديين.
- المادة 2
تعرّف المادة مصطلحات نظام التقاعد العسكري، ومنها الوزير والقوات العسكرية والعسكري والضابط والفرد والمتقاعد وصاحب المعاش والمستحق والراتب والمعاش والمكافأة والمصلحة والصندوق.
يقصد بالكلمات الآتية أينما وردت في النظام المعاني المذكورة تجاهها ما لم يرد النص صراحة أو بدل السياق على خلافها.. الوزير: وزير الداخلية، ووزير الدفاع، ووزير الح
- المادة 30
تنص المادة على تسوية عجز صندوق التقاعد بالطريقة التي يحددها مجلس الإدارة ويوافق عليها مجلس الوزراء، وعلى جواز تقرير مزايا جديدة عند وجود فائض بتوصية المجلس وموافقة مجلس الوزراء.
إذا تبين وجود عجز في صندوق التقاعد فتتم تسويته وفق الطريقة التي يحددها مجلس الإدارة ويوافق عليها مجلس الوزراء ، أما إذا تبين وجود فائض يسمح بإضافة مزايا جديدة ل
- المادة 31
تقصر المادة التزام صندوق التقاعد على المعاشات والعائدات المستحقة وفق هذا النظام ونظام التقاعد العسكري لعام 1380هـ، وتحمّل وزارة المالية ما استحق بموجب الأنظمة السابقة لها.
لا يلتزم صندوق التقاعد إلا بالمعاشات والعائدات التقاعدية التي تكون قد استحقت وفقًا لأحكام هذا النظام و نظام التقاعد العسكري لعام 1380 هـ، أما المعاشات والتعويضا
- المادة 33
تخوّل المادة الوزير، في غير القوات المسلحة، تحديد من له صلاحيات رئيس هيئة الأركان العامة ورئيس هيئة إدارة الجيش في نظام التقاعد العسكري.
في غير القوات المسلحة يحدد الوزير مَن له صلاحيات رئيس هيئة الأركان العامة ورئيس هيئة إدارة الجيش في هذا النظام.
- المادة 34
تنص المادة على أن هذا النظام يلغي نظام التقاعد العسكري السابق.
يلغي هذا النظام نظام التقاعد العسكري السابق.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.