المادة 30 من نظام التقاعد العسكري
المادة (30)
تنص المادة على تسوية عجز صندوق التقاعد بالطريقة التي يحددها مجلس الإدارة ويوافق عليها مجلس الوزراء، وعلى جواز تقرير مزايا جديدة عند وجود فائض بتوصية المجلس وموافقة مجلس الوزراء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا تبين وجود عجز في صندوق التقاعد فتتم تسويته وفق الطريقة التي يحددها مجلس الإدارة ويوافق عليها مجلس الوزراء ، أما إذا تبين وجود فائض يسمح بإضافة مزايا جديدة للمنتفعين. فيجوز تقرير ذلك بتوصية من مجلس الإدارة وموافقة من مجلس الوزراء .
المصدر الرسمي: نظام التقاعد العسكري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 30 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة الوضع المالي لصندوق التقاعد في حالتين:
أولًا: إذا تبيّن وجود عجز
- تتم تسويته وفق الطريقة التي يحددها مجلس الإدارة.
- ويُشترط موافقة مجلس الوزراء عليها.
ثانيًا: إذا تبيّن وجود فائض
- إذا كان الفائض يسمح بإضافة مزايا جديدة للمنتفعين، جاز تقرير ذلك.
- ويكون ذلك بتوصية من مجلس الإدارة وموافقة من مجلس الوزراء.
فالقرار في الحالتين لا يملكه مجلس الإدارة وحده، بل يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء. والمادة لا تحدد طرق تسوية العجز ولا نوع المزايا التي قد تُضاف، بل تترك ذلك لما يُقرر وفق هذا الإجراء.
والصندوق، كما تعرّفه المادة 2، هو صندوق التقاعد العسكري.
وتأتي المادة 31 لتحدد التزامات الصندوق، فلا يلتزم إلا بالمعاشات والعائدات التي استحقت وفقًا لأحكام هذا النظام ونظام التقاعد العسكري لعام 1380هـ، أما ما استحق بموجب أنظمة سابقة لها فتتحمله وزارة المالية. وتسبقها المادة 29 الخاصة بتشكيل اللجنة الطبية العسكرية.
ولأن هذه المادة تتعلق بإدارة الصندوق، فهي لا تمنح المتقاعد حقًا مباشرًا في مزايا معينة، وإنما تبيّن الإجراء الذي تُقرر به المزايا الجديدة إن وُجد فائض.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 30 من نظام التقاعد العسكري
ماذا يحدث إذا وُجد عجز في صندوق التقاعد العسكري؟
تتم تسويته وفق الطريقة التي يحددها مجلس الإدارة ويوافق عليها مجلس الوزراء.
هل يمكن زيادة مزايا المتقاعدين العسكريين؟
إذا تبيّن وجود فائض يسمح بإضافة مزايا جديدة للمنتفعين، يجوز تقرير ذلك بتوصية من مجلس الإدارة وموافقة من مجلس الوزراء.
مواد أخرى عن نطاق النظام والعائدات التقاعدية
- المادة 1
تحدد المادة اسم النظام بنظام التقاعد العسكري، وتنص على سريان أحكامه على جميع العسكريين السعوديين.
يسمى هذا النظام نظام التقاعد العسكري وتسري أحكامه على جميع العسكريين السعوديين.
- المادة 2
تعرّف المادة مصطلحات نظام التقاعد العسكري، ومنها الوزير والقوات العسكرية والعسكري والضابط والفرد والمتقاعد وصاحب المعاش والمستحق والراتب والمعاش والمكافأة والمصلحة والصندوق.
يقصد بالكلمات الآتية أينما وردت في النظام المعاني المذكورة تجاهها ما لم يرد النص صراحة أو بدل السياق على خلافها.. الوزير: وزير الداخلية، ووزير الدفاع، ووزير الح
- المادة 3
تقرر المادة اقتطاع 9% شهريًا من راتب العسكري لصندوق التقاعد، ودفع الحكومة ما يقابل 13% من راتبه، وتجيز لمجلس الوزراء تعديل حصة الحكومة.
يقتطع شهريًّا نسبة ( 9% ) من راتب العسكري وتدفع إلى المصلحة لحساب الصندوق وتدفع الحكومة بواسطة وزارة المالية والاقتصاد الوطني ما يقابل نسبة ( 13% ) من راتب العس
- المادة 31
تقصر المادة التزام صندوق التقاعد على المعاشات والعائدات المستحقة وفق هذا النظام ونظام التقاعد العسكري لعام 1380هـ، وتحمّل وزارة المالية ما استحق بموجب الأنظمة السابقة لها.
لا يلتزم صندوق التقاعد إلا بالمعاشات والعائدات التقاعدية التي تكون قد استحقت وفقًا لأحكام هذا النظام و نظام التقاعد العسكري لعام 1380 هـ، أما المعاشات والتعويضا
- المادة 33
تخوّل المادة الوزير، في غير القوات المسلحة، تحديد من له صلاحيات رئيس هيئة الأركان العامة ورئيس هيئة إدارة الجيش في نظام التقاعد العسكري.
في غير القوات المسلحة يحدد الوزير مَن له صلاحيات رئيس هيئة الأركان العامة ورئيس هيئة إدارة الجيش في هذا النظام.
- المادة 34
تنص المادة على أن هذا النظام يلغي نظام التقاعد العسكري السابق.
يلغي هذا النظام نظام التقاعد العسكري السابق.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

