المادة 29 من نظام التسجيل العيني للعقار

تتناول هذه المادة العقارات الموصوفة على الخارطة، أي العقارات التي تُباع أو يُتصرف فيها قبل اكتمال إنجازها بناءً على وصفها في المخططات. والخارطة -وفق المادة 1- رسم هندسي مساحي مبني على نظام إحداثيات وطني يبين موقع العقار وحدوده ومعالمه وأرقامه ومساحته.

الحكم: تنشئ الجهة المختصة سجلًا خاصًا للعقارات الموصوفة على الخارطة، ويكون هذا السجل مرتبطًا بالسجل العقاري.

الإجراءات: تحددها اللائحة؛ فالمادة لا تبين كيف يُنشأ السجل ولا البيانات التي يتضمنها.

وفائدة هذا السجل تظهر في المادة 30 التي توجب تسجيل جميع التصرفات التي ترد على العقارات الموصوفة على الخارطة فيه، ويُصدر السجل شهادة بذلك، ولا تكون هذه التصرفات نافذة ومنتجة لآثارها القضائية والإدارية إلا بهذا التسجيل.

وفي المادة 28 حكم يتصل بالعقارات بعد إنجازها، إذ يكون لكل وحدة عقارية مفرزة في عقار مشترك صك تسجيل ملكية خاص بها.

ومن يفكر في شراء وحدة على الخارطة يمكنه الاستفسار من الجهة المختصة عن هذا السجل، أو استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.