المادة 30 من نظام التسجيل العيني للعقار

تضع هذه المادة الحكم الأساسي للتصرف في العقارات الموصوفة على الخارطة. وترتبط بالمادة 29 التي تلزم الجهة المختصة بإنشاء سجل لهذه العقارات مرتبط بالسجل العقاري.

ما تقرره المادة:

1. وجوب التسجيل: تُسجَّل جميع التصرفات التي ترد على العقارات الموصوفة على الخارطة في السجل المشار إليه في المادة 29.
2. الإجراءات: تحددها اللائحة.
3. الشهادة: يُصدر السجل شهادة بالتسجيل.
4. الأثر: لا تكون هذه التصرفات نافذة ومنتجة لآثارها القضائية والإدارية إلا بهذا التسجيل.

والمادة تقول «جميع التصرفات»، فلا تقتصر على البيع، بل تشمل كل تصرف يرد على العقار الموصوف على الخارطة. ولاحظ أن ما يصدره السجل هنا شهادة. وتنص المادة 31 على أن على مالك العقار خلال 30 يومًا من اكتمال إنجاز العقار الموصوف على الخارطة تقديم طلب لتحويل بياناته إلى السجل العقاري وإصدار صك تسجيل الملكية له.

وعمليًا، على من يشتري وحدة على الخارطة أن يحرص على تسجيل تصرفه في هذا السجل والحصول على الشهادة، لأن التصرف لا ينتج آثاره القضائية والإدارية إلا بالتسجيل. ولتقدير وضع عقد معين يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.