المادة 22 من نظام التسجيل العيني للعقار

تتناول هذه المادة نوعًا خاصًا من الوثائق: المحررات الموثقة نظامًا الواردة من الجهات المعنية. وحكمها أن يُسجَّل مضمون هذه المحررات في السجل العقاري طبقًا لترتيب ورودها إلى الجهة المختصة.

فالمعيار هنا هو ترتيب الورود: ما يصل إلى الجهة المختصة أولًا يُسجَّل أولًا. والمادة لا تسمي الجهات المعنية ولا أنواع المحررات، وإنما تشترط أن تكون موثقة نظامًا وواردة من تلك الجهات.

مع مراعاة المادة 20: تقيّد المادة هذا الحكم بما تضمنته المادة 20، ومن أهم ما فيها:

• تدوين الطلبات وفق تاريخ تقديمها وساعتها، على النحو الذي تحدده اللائحة.
• عدّ طلب التسجيل كأن لم يكن إذا لم تُقدَّم المستندات المؤيدة خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
• عدم جواز إجراء أي تسجيل إذا تضمن السجل العقاري قيودًا تمنع التصرف في العقار.
• بحث الطلبات المتعددة بشأن العقار ذاته وفق أسبقية تسجيلها.

فالترتيب الزمني للورود لا يتجاوز هذه الضوابط؛ فإذا كان في السجل قيد يمنع التصرف، لا يُجرى التسجيل ولو ورد المحرر موثقًا.

وتنص المادة 21 على حق التظلم لمن أُبلغ برفض طلبه أو بسقوط أسبقيته أو بوقف الإجراءات. ومن لديه محرر موثق تأخر تسجيله أو تعارض مع طلب آخر، يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.