المادة 22 من نظام التخصيص

تحدد هذه المادة أربع حالات يجوز فيها للجهة المختصة الموافقة على تمديد عقد الشراكة أو تجديده:

1. الظروف الخارجة عن السيطرة: تأخر إنجاز المشروع أو انقطاع تشغيله بسبب ظروف لا دخل للأطراف فيها وخارجة عن سيطرتهم.
2. التعليق: تعليق مشروع التخصيص، وهو ما تجيزه المادة الحادية والعشرون للمصلحة العامة.
3. التكاليف الإضافية: السماح للطرف الخاص باسترداد التكاليف الإضافية الناشئة عن اشتراطات إضافية، إذا لم يكن متوقعًا أن يستردها خلال المدة الأصلية للعقد.
4. تعديل المواصفات: تعديل بعض مواصفات العقد أو العقد التابع وفق مقتضيات المصلحة العامة، بعد الحصول على الموافقات اللازمة لهذا التعديل وفق النظام.

والمنطق في ذلك العدالة: فإذا خسر الطرف الخاص جزءًا من مدة العقد أو تحمل تكاليف لم تكن في الحسبان دون خطأ منه، فإن التمديد يعيد إليه فرصة تحقيق العائد المتوقع.

والصياغة «للجهة المختصة الموافقة» تعني أن التمديد صلاحية تقديرية لا حق تلقائي. ومن يرغب في طلب التمديد فليستشر محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية وعقود الشراكة.