المادة 20 من نظام التخصيص
المادة العشرون
لا تتجاوز مدة عقد الشراكة 30 سنة شاملة التمديد والتجديد، ويجوز للجهة المختصة تجاوزها بتوصية من الجهة التنفيذية، ولا يعد إعادة الترسية على الطرف نفسه بعد عطاء جديد تمديدًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تكون مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقًا لما يتفق عليه أطرافه، على ألّا تتجاوز مدته -الأصلية، أو بعد تجديده، أو تمديده- (ثلاثين) سنة من تاريخ توقيعه أو تاريخ نفاذه المتفق عليه في حال كان لاحقًا لتاريخ توقيع العقد. ويجوز للجهة المختصة -بناءً على توصية من الجهة التنفيذية- الموافقة على ما يأتي:
أ- أن تتجاوز مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الأصلية (ثلاثين) سنة.
ب- تمديد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو تجديده بحيث تصبح مدته الإجمالية أكثر من (ثلاثين) سنة.
2- إذا انتهت مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأُعيد طرح مشروع الشراكة في عملية عطاء جديدة، وتمت ترسيته على الطرف الخاص نفسه الذي انتهت مدة عقده، فلا يعد ذلك تمديدًا أو تجديدًا لمدته، وذلك لأغراض احتساب مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام التخصيص — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 20 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص:
أولًا: القاعدة. تكون المدة وفق اتفاق الأطراف، على ألا تتجاوز 30 سنة، سواء كانت المدة الأصلية أو بعد التجديد أو التمديد. وتُحسب من تاريخ توقيع العقد، أو من تاريخ نفاذه المتفق عليه إذا كان لاحقًا للتوقيع.
ثانيًا: الاستثناء. يجوز للجهة المختصة، بناءً على توصية من الجهة التنفيذية، الموافقة على:
- أن تتجاوز المدة الأصلية 30 سنة.
- تمديد العقد أو تجديده بحيث تصبح مدته الإجمالية أكثر من 30 سنة.
ثالثًا: إعادة الطرح. إذا انتهت مدة العقد وأُعيد طرح المشروع في عطاء جديد وفاز به الطرف الخاص نفسه، فلا يُعد ذلك تمديدًا أو تجديدًا لأغراض حساب حد الثلاثين سنة. أي أن العقد الجديد تبدأ مدته من جديد.
والأثر العملي أن المستثمر يمكنه التخطيط لاسترداد استثماره ضمن 30 سنة كحد أصلي. أما إعادة الطرح في عطاء جديد فتبدأ معها مدة جديدة. ومن يتفاوض على مدة عقده فليستشر محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية وعقود الشراكة.
مثال عملي
أبرمت شركة عقد شراكة لتشغيل مطار إقليمي مدة 25 سنة. عند انتهائه أُعيد طرح المشروع في عطاء جديد وفازت به الشركة نفسها بعقد مدته 20 سنة؛ فلا يُحسب ذلك تمديدًا، ولا يُجمع مع العقد الأول لتطبيق حد الثلاثين سنة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام التخصيص
ما أقصى مدة لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
30 سنة من تاريخ التوقيع أو النفاذ المتفق عليه، شاملة التجديد والتمديد.
هل يمكن أن يتجاوز عقد الشراكة 30 سنة؟
نعم، بموافقة الجهة المختصة بناءً على توصية من الجهة التنفيذية.
هل يعد فوز الشركة نفسها في عطاء جديد تمديدًا للعقد؟
لا، لا يُعد ذلك تمديدًا أو تجديدًا لأغراض حساب مدة الثلاثين سنة.
مواد أخرى عن مدة عقد الشراكة وتمديده
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.