المادة 21 من نظام التخصيص
المادة الحادية والعشرون
للجهة التنفيذية في إطار ضوابط العقد ومتى اقتضت المصلحة العامة وبموافقة الجهة المختصة تعديل شروط عقد الشراكة كتابةً أو تعليق تنفيذ المشروع، وتحدد اللائحة الآثار والتعويض ما لم ينظمها العقد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- للجهة التنفيذية -في إطار الأحكام والضوابط المتفق عليها في العقد- متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، وبعد الحصول على موافقة الجهة المختصة، ما يأتي:
أ- تعديل شروط عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأحكامه كتابةً.
ب- تعليق تنفيذ مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
2- تحدد اللائحة التنفيذية آثار التعديل، والتعليق المشار إليهما في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من هذه المادة بما في ذلك احتساب التعويض الذي قد يستحقه الطرف الخاص، ما لم يتضمن العقد أحكامًا خاصة بذلك.
المصدر الرسمي: نظام التخصيص — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة الحكومة صلاحية تعديل عقد الشراكة أو تعليقه، لكن بقيود واضحة:
الصلاحيات:
- تعديل شروط عقد الشراكة وأحكامه كتابةً.
- تعليق تنفيذ مشروع الشراكة.
الشروط، ويجب أن تجتمع:
- أن يكون ذلك في إطار الأحكام والضوابط المتفق عليها في العقد.
- أن تقتضي المصلحة العامة ذلك.
- الحصول على موافقة الجهة المختصة.
الآثار والتعويض: تحدد اللائحة التنفيذية آثار التعديل والتعليق، بما في ذلك حساب التعويض الذي قد يستحقه الطرف الخاص، ما لم يتضمن العقد أحكامًا خاصة بذلك. فالعقد مقدم على اللائحة في هذه المسألة.
والأثر العملي أن للجهة التنفيذية التعديل أو التعليق متى اجتمعت شروطه، وقد يستحق الطرف الخاص تعويضًا. ولذلك يحسن به أن يضمّن العقد أحكامًا واضحة للتعويض في هذه الحالات. والنص لا يذكر مقدار التعويض.
وتتصل بالمادة الثانية والعشرين التي تجيز التمديد بسبب التعليق أو تعديل المواصفات. ومن يواجه تعديلًا أو تعليقًا لعقده فليستشر محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية أو التجارية.
مثال عملي
قررت جهة تنفيذية تعليق مشروع شراكة لإنشاء طريق بسبب مستجدات تخطيطية تقتضيها المصلحة العامة، بعد موافقة الجهة المختصة. تُحدد آثار التعليق وتعويض الشركة وفق أحكام العقد إن وُجدت، وإلا فوفق اللائحة التنفيذية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام التخصيص
هل يجوز للحكومة تعديل عقد الشراكة؟
نعم، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، في إطار ضوابط العقد، وبعد موافقة الجهة المختصة، ويكون التعديل كتابةً.
هل يعوض الطرف الخاص عند تعليق المشروع؟
تحدد اللائحة التنفيذية آثار التعليق وحساب التعويض الذي قد يستحقه، ما لم يتضمن العقد أحكامًا خاصة بذلك.
مواد أخرى عن تعديل عقد الشراكة وإنهاؤه
- المادة 27
يجوز أن يتضمن عقد التخصيص غرامة تأخير أو شرطًا جزائيًا أو تعويضًا عند الإخلال، وللجهة التنفيذية إذا نص العقد مباشرة التنفيذ بنفسها أو بغيرها بعد إخطار الطرف الخاص وعدم تصحيحه.
1- يجوز أن يتضمن العقد -أو العقد التابع- فرض غرامة تأخير، أو شرط جزائي، أو تعويض؛ نتيجة إخلال أي من طرفيه في تنفيذ التزاماته التعاقدية، ويحدد العقد -أو العقد ال
- المادة 28
للجهة التنفيذية بموافقة الجهة المختصة إنهاء عقد الشراكة بالإرادة المنفردة عند الإخلال الجوهري بعد الإخطار، أو الإفلاس، أو للمصلحة العامة، أو حالات العقد، ويحدد العقد الآثار والتعويض.
1- مع مراعاة الأحكام التعاقدية ذات العلاقة، للجهة التنفيذية -بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة- إنهاء عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص والعقد التابع أو أ
- المادة 29
للجهة التنفيذية نقل العقود الحكومية القائمة إلى الطرف الخاص أو تعديلها أو إنهاؤها دون موافقة المتعاقد إذا تطلبه المشروع، مع حفظ حقه في التعويض.
إذا تطلب تنفيذ مشروع التخصيص نقل عقود قائمة لتقديم خدمات، أو مقاولات، أو توريد سلع، بين جهة حكومية وأطراف أخرى متعاقدة معها إلى الطرف الخاص، أو إجراء تعديل عليه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.