المادة 10 من نظام التخصيص

قد يحتاج مشروع تخصيص أثناء تنفيذه إلى دعم مالي أو ائتماني لم يتوقعه الطرفان عند التعاقد. وتعالج هذه المادة هذه الحالة:

• الحالة: دعم مالي وائتماني غير منصوص عليه في العقد أو أي من العقود التابعة.
• من يوافق: مجلس الوزراء أو من يفوضه.
• بناءً على: توصية من وزارة المالية.
• القيد: وفقًا لما تقضي به الأنظمة.

والمعنى أن الدعم الذي لم يتفق عليه الطرفان في العقد تجوز الموافقة عليه بقرار من مجلس الوزراء أو من يفوضه، بناءً على توصية من وزارة المالية.

والصياغة بلفظ «يجوز» تعني أن الدعم ليس حقًا للطرف الخاص، بل صلاحية تقديرية للحكومة. فلا يستطيع المستثمر الاحتجاج بهذه المادة للمطالبة بدعم لم يتضمنه عقده.

والمستثمر الذي يرى أن مشروعه يحتاج إلى دعم يفيده أن يضمّن ذلك في العقد منذ البداية، وأن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية أو البنوك والتمويل.