المادة 5 من نظام البنك المركزي السعودي

تجيز هذه المادة للبنك المركزي تقاضي مقابل مالي عن أربعة أنواع من الأعمال:

1. إصدار التراخيص.
2. الموافقات.
3. الخدمات والعمليات التي يؤديها.
4. تكاليف الإشراف على المؤسسات المالية.

وشرط ذلك أن يكون وفقاً لضوابط يعتمدها المجلس، أي مجلس إدارة البنك. فالمادة لا تحدد أي مبلغ أو نسبة، ولا طريقة الحساب، بل تترك ذلك للضوابط التي يعتمدها المجلس.

ويلاحظ أن الحكم جوازي («للبنك أن يتقاضى»)، فلا يلزم البنك بتقاضي المقابل في كل حالة.

والبند الرابع مهم للمؤسسات المالية، وهي بحسب المادة الأولى كل شخص طبيعي أو اعتباري يخضع لإشراف البنك ورقابته وتنظيمه؛ إذ يعني أن تكاليف إشراف البنك عليها قد تُستوفى منها وفق تلك الضوابط.

وترتبط هذه المادة بالمادة الرابعة التي تعدد مهام البنك، ومنها إصدار القواعد والتراخيص لنظم المدفوعات ومنصات التقنيات المالية، والرقابة والإشراف على المؤسسات المالية؛ فهذه هي الأعمال التي قد يتقاضى البنك عنها مقابلاً. وتليها المادة السادسة التي تحظر على البنك أعمالاً معينة، منها الاشتغال بالتجارة، وتمويل الحكومة وإقراضها، وتمويل أو إقراض أي شخص إلا المؤسسات المالية لإدارة السيولة أو مواجهة الأزمات.

ومن يتقدم بطلب ترخيص ويريد معرفة المقابل المالي المطلوب، يرجع إلى الضوابط التي يعتمدها مجلس البنك.