المادة 16 من نظام البنك المركزي السعودي

تنظم هذه المادة تعارض المصالح في البنك المركزي، وتفرق بين عضو المجلس والموظف:

أولاً: عضو المجلس (الفقرة 1).

• ما الذي يفصح عنه؟ أي مصلحة تتعارض مع أداء مهامه، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
• متى؟ قبل أول اجتماع للمجلس، أو عند نشوء المصلحة.
• الأثر: يحظر عليه المشاركة في التصويت في الموضوعات التي تتعارض مع مصالحه.

ثانياً: موظف البنك (الفقرة 2).

• ما الذي يفصح عنه؟ أي مصلحة مباشرة تتعارض مع أداء مهامه.
• الأثر: يحظر عليه في هذه الحالة المشاركة في اتخاذ القرارات أو الإجراءات أو إبداء الرأي في تلك الموضوعات.

ويظهر الفرق بين الفقرتين في أمرين: فالعضو يفصح عن المصلحة المباشرة وغير المباشرة، أما الموظف فالنص يذكر المصلحة المباشرة فقط. ومن جهة أخرى، فالحظر على العضو يتعلق بالتصويت، أما الحظر على الموظف فأوسع، إذ يشمل القرارات والإجراءات وإبداء الرأي.

ولا تحدد المادة شكل الإفصاح ولا الجهة التي يقدم إليها، ولا جزاء الإخلال به.

وتأتي قبلها المادة الخامسة عشرة التي تحمي موظفي البنك من المساءلة عن أداء مهامهم وفق النظام، إلا في حالات سوء النية أو الإخلال الجسيم. وتليها المادة السابعة عشرة التي تجعل البنك المسؤول الوحيد عن وضع السياسة النقدية وتنفيذها، واختيار أدواتها وإجراءاتها التشغيلية.