المادة 18 من نظام البنك المركزي السعودي

تنظم هذه المادة المراجع الخارجي لحسابات البنك المركزي، في ثلاث فقرات:

الفقرة (1): من هو؟

• مراجع خارجي واحد أو أكثر.
• يشترط أن يكون مؤهلاً تأهيلاً فنياً كافياً وذا خبرة بأعمال البنك.
• يكون مسؤولاً أمام المجلس، ويرفع تقاريره إلى المجلس مباشرة.

الفقرة (2): حدود عمله. يقتصر عمله على تدقيق حسابات البنك وقوائمه المالية، ولا يكون له التدخل بأي صورة في تسيير أعمال البنك أو التعرض لسياساته.

الفقرة (3): صلاحياته.

• الاطلاع على دفاتر البنك وسجلاته ومستنداته.
• طلب جميع البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء عمله.
• إذا لم يتمكن من ذلك، يرفع تقريراً إلى المجلس.

فالمادة توازن بين أمرين: تمكين المراجع من الوصول إلى كل ما يحتاجه للتدقيق، ومنعه من تجاوز التدقيق إلى التدخل في الأعمال أو السياسات. ولا تحدد المادة مدة تعيين المراجع ولا أتعابه.

والفقرة (2) تتسق مع المادة السابعة عشرة السابقة التي تجعل البنك المسؤول الوحيد عن وضع السياسة النقدية وتنفيذها واختيار أدواتها. وتليها المادة التاسعة عشرة التي تبين ما يقوم به البنك نيابة عن الحكومة بناءً على طلب وزير المالية أو من يفوضه، كفتح الحسابات الجارية وتسويتها وحفظ الودائع.