المادة 21 من نظام الامتياز التجاري

تضع هذه المادة مواعيد يجب رفع دعاوى التعويض خلالها، وإلا فإنها لا تُسمع.

1- التعويض عن الإنهاء المخالف من المانح: لا تُسمع دعوى التعويض الناتجة عن إنهاء مانح الامتياز للاتفاقية بالمخالفة للمادة 18 بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الإنهاء. والمادة 18 تمنع المانح من إنهاء الاتفاقية قبل انتهاء مدتها دون موافقة مكتوبة من صاحب الامتياز إلا لسبب مشروع، كعدم معالجة إخلال جوهري خلال 14 يومًا من الإشعار المكتوب، أو التوقف الطوعي أكثر من 90 يومًا متتالية.

2- التعويض عن الإخلال بالالتزامات: لا تُسمع دعوى التعويض الناتجة عن إخلال المانح أو صاحب الامتياز بالتزاماتهما الواردة في النظام أو الاتفاقية بعد مضي سنة من تاريخ علم الطرف غير المخل بالإخلال، أو ثلاث سنوات من تاريخ وقوعه، أيهما أسبق. وهذه الفقرة تشمل الطرفين معًا.

3- عدم التعارض مع الأنظمة الأخرى: رفع أي دعوى بموجب هذا النظام لا يمنع المانح أو صاحب الامتياز من المطالبة بأي حق له بموجب نظام آخر.

عمليًا، يعني ذلك أن من يتضرر يجب أن يتحرك سريعًا، خاصة في حالة الإخلال، حيث قد تكون المهلة سنة واحدة فقط من العلم.

وتسبقها المادة 20 التي تحدد التزامات المانح بإعادة شراء الأصول والتعويض في حالات الإنهاء أو عدم التجديد، وتليها المادة 22 الخاصة بانقضاء اتفاقية استخدام العلامة التجارية. ولحساب المهلة بدقة في حالة معينة يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية دون تأخير.