المادة 19 من نظام الامتياز التجاري

تمنح هذه المادة صاحب الامتياز خيار المطالبة بالتعويض مع الاستمرار في الاتفاقية.

متى ينشأ هذا الحق؟

• عند إخلال مانح الامتياز إخلالًا جوهريًا؛
• بالتزاماته المتعلقة بالإفصاح أو القيد؛
• كما يحددها النظام واللائحة.

ماذا يملك صاحب الامتياز؟ المطالبة بالتعويض عن أي ضرر يلحق به، دون إنهاء اتفاقية الامتياز. أي أنه لا يُجبر على إنهاء العلاقة ليحصل على التعويض، بل يمكنه الإبقاء على مشروعه والمطالبة بجبر الضرر.

ولم تحدد المادة طريقة حساب التعويض أو مقداره، فالأمر مرتبط بالضرر الفعلي الذي يلحق بصاحب الامتياز. كما أن الإخلال يجب أن يكون جوهريًا.

علاقتها بالمواد المجاورة:

• تسبقها المادة 18 التي تمنع المانح من إنهاء الاتفاقية قبل مدتها دون موافقة صاحب الامتياز الكتابية إلا لسبب مشروع.
• وتليها المادة 20 التي تعالج حالات أخرى، منها إنهاء المانح للاتفاقية بالمخالفة للمادة 18، إذ تلزمه بإعادة شراء الأصول المادية المستخدمة حصرًا في الامتياز خلال 60 يومًا من طلب صاحب الامتياز، وبتعويضه عن خسائر التأسيس والتشغيل وأي ضرر آخر.

ولتقدير الضرر وإثباته في حالة معينة، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية أو قضايا التعويضات.