المادة 12 من نظام الامتياز التجاري

هذه المادة مادة إحالة: فهي لا تضع بنفسها قواعد للإعلان، بل تنص على أن اللائحة التنفيذية هي التي تحدد الأحكام المتصلة بأنشطة الدعاية والتسويق المتعلقة بالامتياز.

ما الذي يعنيه ذلك عمليًا؟

• أن الإعلان عن الامتياز وتسويقه نشاط منظم وليس متروكًا بالكامل لتقدير المانح.
• أن تفاصيل هذه الضوابط، مثل ما يجوز ذكره في الإعلان أو ما يجب الإفصاح عنه فيه، لا تظهر في نص المادة، ويجب الرجوع فيها إلى اللائحة.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 11 التي تحدد شكل اتفاقية الامتياز وبنودها الإلزامية، ومنها أن تكون مكتوبة بالعربية وموقعة من الطرفين، وأن تتضمن «أي بند آخر تحدده اللائحة». وتليها المادة 13 التي تنظم موافقة المانح على تنازل صاحب الامتياز عن الاتفاقية أو تغيير الشخص المسيطر عليه.

وبما أن المادة لا تذكر تفاصيل، فلا يمكن الاعتماد عليها وحدها لمعرفة ما هو مسموح في الإعلان. ومن يخطط لحملة تسويقية لفرص امتياز يحسن أن يراجع اللائحة التنفيذية أو يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية.