المادة 30 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

تعالج هذه المادة مشكلة عملية: قد يصدر حكم قضائي ضد مقدم خدمة منصة رقمية، لكن تنفيذه يحتاج إلى قدرات فنية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

ما تقرره المادة: تتولى الهيئة تقديم الدعم والمساندة الفنية لتنفيذ الأحكام.

شروط ذلك كما في النص:

• أن يكون الحكم نهائيًا.
• أن يكون صادرًا عن المحكمة المختصة.
• أن يكون ضد مقدمي خدمة المنصات الرقمية.
• أن يكون دعم الهيئة وفقًا لاختصاصها.

والمادة لا تجعل الهيئة جهة تنفيذ بديلة عن القضاء، ولا تحدد صور الدعم الفني، فدورها مساند لتنفيذ ما حكمت به المحكمة. كما أنها لا تمنح الهيئة سلطة إصدار أحكام. ولا تحدد المادة الجهة التي تطلب هذا الدعم أو الإجراءات اللازمة له.

ومقدم الخدمة -بحسب المادة 1- يشمل منصات المحتوى الرقمي المرخص لها أو المسجلة أو المصرح لها. ومن حصل على حكم نهائي ضد منصة رقمية ويواجه صعوبة في تنفيذه يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا التنفيذ أو الجرائم المعلوماتية.