المادة 24 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

تنظم هذه المادة ما يُعرف عادة بحجب المواقع، في فقرتين:

1- صلاحية الترشيح: تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يلي على بوابات العبور:

• ترشيح الإنترنت.
• الحد من محتوى معين على الإنترنت.
• منع الاتصال بخدمات إنترنت محددة أو تقييد الوصول إليها.

2- حظر التجاوز: يُحظر ثلاثة أفعال:

• تجاوز ترشيح الإنترنت.
• تسهيل التحايل عليه.
• توفير الوسائل المساعدة على ذلك.

وتضع الهيئة الضوابط والاشتراطات المنظمة لذلك. فالحظر يشمل من يتجاوز الحجب بنفسه، ومن يسهله لغيره، ومن يوفر أدواته.

والمادة لا تسمي أدوات أو برامج بعينها، ولا تحدد المحتوى الذي يُحجب؛ فتفاصيل ذلك تُعرف من الضوابط والاشتراطات التي تضعها الهيئة. كما أنها لا تذكر عقوبة بنفسها.

وتأتي هذه المادة إلى جانب المادة 23 التي تحمي سرية بيانات المستخدم، والمادة 25 التي تمنح مفتشي الهيئة صلاحية التقصي وضبط مخالفات النظام. ومن يحتاج إلى معرفة موقفه النظامي في مسألة تتعلق بالحجب يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في الجرائم المعلوماتية أو في أنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات.