تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 4 من نظام الإيداع في المخازن العامة

المادة الرابعة

تمنع المادة الخازن، فردًا أو شركة، من ممارسة نشاط تجاري أو المضاربة في بضائع من نوع ما يحفظه، ويشمل المنع الشريك المالك 10% فأكثر، وتستثني الشركات المملوكة للدولة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز للخازن فردا كان أو شركة أن يمارس بأية صفة كانت سواء لحسابه أو لحساب غيره نشاطا تجاريا، أو يضارب على بضائع من نوع البضائع المرخص له بحفظها في مخزنه، وإصدار مستندات تمثلها. ويسري هذا الحظر على الشريك الذي يملك نسبة 10% (عشرة في المائة) على الأقل من رأس مال الخازن إذا كان شركة.

ويستثني من هذا الحكم الخازن إذا كان شركة من الشركات المملوكة للدولة واقتضت المصلحة العامة ذلك.

المصدر الرسمي: نظام الإيداع في المخازن العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

لديك سؤال عن المادة 4 من نظام الإيداع في المخازن العامة؟

اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.

  • مجاني بالكامل
  • يجيبك محامون من الدليل
  • دون إظهار اسمك
اسأل محاميًا مجانًا

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام الإيداع في المخازن العامة

هل يجوز لصاحب المخزن العام أن يتاجر في البضائع التي يخزنها؟

لا يجوز للخازن أن يمارس نشاطًا تجاريًا أو يضارب على بضائع من نوع البضائع المرخص له بحفظها، سواء لحسابه أو لحساب غيره.

هل يشمل الحظر الشركاء في شركة الخازن؟

نعم، يسري على الشريك الذي يملك نسبة 10% على الأقل من رأس مال الخازن إذا كان شركة.

هل هناك استثناء من هذا الحظر؟

يُستثنى الخازن إذا كان شركة من الشركات المملوكة للدولة واقتضت المصلحة العامة ذلك.

مواد أخرى عن التزامات الخازن ومسؤوليته

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.