المادة 4 من نظام الإيداع في المخازن العامة
المادة الرابعة
تمنع المادة الخازن، فردًا أو شركة، من ممارسة نشاط تجاري أو المضاربة في بضائع من نوع ما يحفظه، ويشمل المنع الشريك المالك 10% فأكثر، وتستثني الشركات المملوكة للدولة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز للخازن فردا كان أو شركة أن يمارس بأية صفة كانت سواء لحسابه أو لحساب غيره نشاطا تجاريا، أو يضارب على بضائع من نوع البضائع المرخص له بحفظها في مخزنه، وإصدار مستندات تمثلها. ويسري هذا الحظر على الشريك الذي يملك نسبة 10% (عشرة في المائة) على الأقل من رأس مال الخازن إذا كان شركة.
ويستثني من هذا الحكم الخازن إذا كان شركة من الشركات المملوكة للدولة واقتضت المصلحة العامة ذلك.
المصدر الرسمي: نظام الإيداع في المخازن العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة حظرًا على الخازن يهدف إلى منع تعارض مصالحه مع مصالح المودعين.
ما الممنوع؟
لا يجوز للخازن، فردًا كان أو شركة، أن يمارس بأي صفة كانت، سواء لحسابه أو لحساب غيره:
- نشاطًا تجاريًا، أو
- المضاربة على بضائع من نوع البضائع المرخص له بحفظها في مخزنه، وإصدار مستندات تمثلها.
من يشمله الحظر؟
- الخازن نفسه، فردًا أو شركة.
- إذا كان الخازن شركة، يسري الحظر على الشريك الذي يملك 10% على الأقل من رأس مالها.
الاستثناء: لا يسري هذا الحكم على الخازن إذا كان شركة من الشركات المملوكة للدولة واقتضت المصلحة العامة ذلك. فالاستثناء مشروط بالأمرين معًا.
والحكمة ظاهرة: فالخازن يحفظ بضائع الغير، ويصدر مستندات تمثلها كإيصال التخزين ومستند الرهن المعرّفين في المادة 2، فلو تاجر في البضائع نفسها لنشأ خطر استغلال معلوماته أو تعارض مصالحه مع المودعين.
وتسبقها المادة 3 الخاصة بتراخيص الإنشاء ومزاولة النشاط، وتليها المادة 5 التي تجيز للمخزن العام تقديم قروض مكفولة برهن البضاعة المحفوظة لديه. ومن كان شريكًا في شركة مخازن عامة أو يخطط لتأسيسها فيحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والشركات.
مثال عملي
يملك فيصل 15% من رأس مال شركة تدير مخزنًا عامًا مرخصًا لحفظ الأرز، وأراد أن يتاجر في الأرز لحسابه. وفق هذه المادة يسري عليه الحظر لأنه يملك أكثر من 10% من رأس مال الشركة الخازنة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام الإيداع في المخازن العامة
هل يجوز لصاحب المخزن العام أن يتاجر في البضائع التي يخزنها؟
لا يجوز للخازن أن يمارس نشاطًا تجاريًا أو يضارب على بضائع من نوع البضائع المرخص له بحفظها، سواء لحسابه أو لحساب غيره.
هل يشمل الحظر الشركاء في شركة الخازن؟
نعم، يسري على الشريك الذي يملك نسبة 10% على الأقل من رأس مال الخازن إذا كان شركة.
هل هناك استثناء من هذا الحظر؟
يُستثنى الخازن إذا كان شركة من الشركات المملوكة للدولة واقتضت المصلحة العامة ذلك.
مواد أخرى عن التزامات الخازن ومسؤوليته
- المادة 7
تجعل المادة الخازن مسؤولًا عن حراسة البضاعة المودعة بالعناية القصوى في حدود قيمتها المثبتة في مستندات الإيداع، ولا يُسأل عن التلف أو النقص الناشئ عن قوة قاهرة أو عيب ذاتي.
يعد الخازن مسؤولا عن البضاعة المودعة لديه وعليه حراستها والمحافظة عليها وأن يبذل في ذلك العناية القصوى، وتكون مسؤوليته في حدود قيمتها المثبتة في مستندات الإيداع
- المادة 8
تجيز المادة للخازن أن يطلب من ديوان المظالم الإذن ببيع البضاعة المهددة بتلف سريع لا دخل له فيه إذا رفض المودع تسلمها أو التصرف فيها بعد إبلاغه بخطاب مسجل.
للخازن أن يطلب من ديوان المظالم الإذن له ببيع البضاعة إذا كانت مهددة بتلف سريع لا دخل له فيه ورفض المودع تسلمها أو التصرف فيها بعد إبلاغه بذلك بخطاب مسجل، ويحدد
- المادة 9
تلزم المادة الخازن بالتأمين التعاوني على البضاعة المودعة لديه.
على الخازن أن يقوم بالتأمين التعاوني على البضاعة المودعة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.