المادة 23 من نظام الإيداع في المخازن العامة
المادة الثالثة والعشرون
تعاقب المادة مزاولة نشاط المخزن العام دون ترخيص بالسجن حتى ثلاث سنوات وغرامة من 5,000 إلى مليون ريال، وبقية المخالفات وإفشاء الأسرار بالسجن حتى ثلاثة أشهر وغرامة حتى 100,000 ريال.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ- يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ـ كل من زاول هذا النشاط دون الحصول على الترخيص من الجهات المشار إليها في المادة الثالثة من هذا النظام.
ب- يعاقب كل من خالف أحكام هذا النظام ـ فيما عدا ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ـ بالسجن لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
ج- يعاقب بذات العقوبة الخازن أو أي من تابعيه إذا أفشى سرا يتعلق بالبضائع المودعة فيما عدا الأحوال التي يصرح بها النظام، ويجوز في حالة الحكم بالإدانة في مخالفة إنشاء أو استثمار مخزن عام خلافا لأحكام هذا النظام؛ القضاء بتصفية المخزن، وتعيين من يقوم بالتصفية وبيان اختصاصاته.
المصدر الرسمي: نظام الإيداع في المخازن العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 23 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة العقوبات في النظام، وتقسمها إلى ثلاث فقرات:
الفقرة (أ): مزاولة النشاط دون ترخيص
يعاقب كل من زاول نشاط المخزن العام دون الحصول على الترخيص من الجهات المشار إليها في المادة 3، أي أمانة أو بلدية المدينة للترخيص المبدئي بالإنشاء، ووزير التجارة أو من يفوضه لترخيص مزاولة النشاط، بـ:
- السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات،
- وغرامة لا تقل عن 5,000 ريال ولا تزيد على 1,000,000 ريال،
- أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الفقرة (ب): بقية المخالفات
من خالف أحكام النظام، فيما عدا ما ورد في الفقرة (أ)، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على 100,000 ريال، أو بإحداهما. وتضاعف العقوبة في حالة العود.
الفقرة (ج): إفشاء الأسرار والتصفية
- يعاقب بعقوبة الفقرة (ب) نفسها الخازن أو أي من تابعيه إذا أفشى سرًا يتعلق بالبضائع المودعة، فيما عدا الأحوال التي يصرح بها النظام.
- يجوز عند الحكم بالإدانة في مخالفة إنشاء أو استثمار مخزن عام خلافًا لأحكام النظام القضاء بتصفية المخزن، وتعيين من يقوم بالتصفية وبيان اختصاصاته.
وتنص المادة 24 على أن ديوان المظالم يختص بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام النظام. ومن يواجه اتهامًا بمخالفة هذا النظام فالأنسب له استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية أو التجارية.
مثال عملي
افتتح سالم مستودعًا في الدمام يحفظ فيه بضائع التجار مقابل أجر ويصدر لهم إيصالات، دون أن يحصل على ترخيص مزاولة النشاط. وفق هذه المادة قد يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 5,000 ريال ولا تزيد على مليون ريال، أو بإحداهما، ويجوز عند الحكم بإدانته القضاء بتصفية المخزن.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام الإيداع في المخازن العامة
ما عقوبة تشغيل مخزن عام دون ترخيص؟
السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ما عقوبة إفشاء أسرار البضائع المودعة؟
يعاقب الخازن أو أي من تابعيه إذا أفشى سرًا يتعلق بالبضائع المودعة، فيما عدا الأحوال التي يصرح بها النظام، بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحداهما.
هل يمكن تصفية المخزن العام المخالف؟
نعم، يجوز في حالة الحكم بالإدانة في مخالفة إنشاء أو استثمار مخزن عام خلافًا لأحكام النظام القضاء بتصفية المخزن وتعيين من يقوم بالتصفية.
هل تتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة؟
نعم، تنص الفقرة (ب) على مضاعفة العقوبة في حالة العود.
مواد تشير إليها هذه المادة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.