المادة 21 من نظام الإيجار التمويلي

تتناول هذه المادة أخطر ما قد يواجهه المستأجر المتعثر: فسخ العقد واسترداد الأصل.

وأحكامها كما يلي:

• الحق يحتاج إلى شرط: المادة تجيز للمؤجر اشتراط هذا الحق، فهو يقوم على ما يُنص عليه في العقد.
• السبب: تخلف المستأجر عن سداد دفعات مستحقة.
• الضوابط في اللائحة: يكون ذلك وفقًا لما تحدده اللائحة. فالنظام نفسه لم يحدد عدد الدفعات المتأخرة التي تبرر الفسخ ولا الإجراءات، وإنما أحال ذلك إلى اللائحة.
• تحقيق العدالة: يجب أن يكون ذلك بما يحقق العدالة بين طرفي العقد.

وتتصل المادة بالمادة 20 التي تلزم المستأجر بتسليم الأصل للمؤجر عند إنهاء العقد أو انفساخه أو انقضاء مدته ما لم يختر تملكه بموجب العقد، وبالمادة 22 التي تقرر في فقرتها الرابعة أن اللائحة تحدد معايير ما يستحقه كل طرف عند فسخ العقد أو انفساخه أثناء مدة الإجارة بما يحقق العدالة بين الطرفين وفق الأصول الشرعية، مع مراعاة ما استحق من تعويضات تأمينية.

فعلى المستأجر الذي يتعثر في السداد أن يراجع عقده ليعرف هل تضمن هذا الشرط، وأن يرجع إلى اللائحة لمعرفة الضوابط. وفي حالات التعثر أو المطالبة بالاسترداد، يُستحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا البنوك والتمويل والإيجار التمويلي.