قانون
تسجيل الدخول

المادة 207 من نظام الإفلاس

المادة السابعة بعد المائتين · الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء: نطاق التطبيق

تقرر المادة معاقبة كل من يخالف أحكام نظام الإفلاس ولائحته بغرامة لا تزيد على 500,000 ريال، دون إخلال بأحكام المادة 203.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

دون إخلال بأحكام المادة (الثالثة بعد المائتين) من النظام، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللائحة بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 207 بلغة مبسطة

تضع هذه المادة عقوبة عامة لمخالفة أحكام نظام الإفلاس ولائحته: غرامة لا تزيد على 500,000 ريال.

وأهم ما يلاحظ فيها:

  • نطاقها واسع: فهي تشمل كل من يخالف أحكام النظام واللائحة.
  • الحد الأعلى فقط: حددت المادة الحد الأعلى للغرامة دون حد أدنى.
  • دون إخلال بالمادة 203: أي أن هذه الغرامة لا تمس ما تقرره المادة 203 من أحكام، فيرجع إليها في نطاقها.

وبذلك تكون هذه الغرامة جزاءً عاماً لمخالفة أحكام النظام واللائحة، مع بقاء أحكام المادة 203 قائمة إلى جانبها.

وتتصل المادة بالمادة 206 التي توجب على أمين الإفلاس إذا اشتبه في ارتكاب المدين أو أي من دائنيه أياً من الأفعال المجرمة أن يتقدم إلى الجهة المعنية، وبالمادة 208 التي تجعل التحقيق والادعاء في الأفعال المجرمة بموجب النظام من اختصاص النيابة العامة، وإيقاع العقوبات من اختصاص المحكمة. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية أو في القضايا الجزائية.

مثال عملي

مسؤول في شركة تحت إجراء إفلاس بالرياض خالف حكماً من أحكام لائحة النظام. يعرضه ذلك لغرامة لا تزيد على 500,000 ريال بموجب هذه المادة.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 207 من نظام الإفلاس

ما غرامة مخالفة نظام الإفلاس؟

يعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللائحة بغرامة لا تزيد على 500,000 ريال، دون إخلال بأحكام المادة 203.

هل تلغي هذه الغرامة العقوبات الأخرى في النظام؟

لا، المادة تطبق دون إخلال بأحكام المادة 203، فتبقى أحكام تلك المادة سارية إلى جانب هذه الغرامة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن جرائم الإفلاس والتصرفات القابلة للإلغاء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.