قانون
تسجيل الدخول

المادة 187 من نظام الإفلاس

المادة السابعة والثمانون بعد المائة · الفصل العاشر: التمويل: أحكام التمويل المضمون أو غير المضمون في إجراء التصفية

تقرر المادة أن كل تمويل مضمون توافق عليه المحكمة يعد تمويلاً ذا أولوية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

كل تمويل مضمون توافق عليه المحكمة يعد تمويلاً ذا أولوية.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 187 بلغة مبسطة

هذه المادة قصيرة لكنها مهمة للبنوك والممولين، إذ تقرر أن كل تمويل مضمون توافق عليه المحكمة يعد تمويلاً ذا أولوية.

ويقوم الحكم على شرطين متلازمين:

  • أن يكون التمويل مضموناً.
  • أن تكون المحكمة قد وافقت عليه.

فإذا اجتمع الشرطان اكتسب التمويل صفة الأولوية بحكم النظام. أما التمويل غير المضمون، أو التمويل المضمون الذي لم توافق عليه المحكمة، فلا تتناوله هذه المادة.

وتأتي المادة في سياق أحكام التمويل؛ فالمادة 186 تنظم موافقة المحكمة على التمويل في إجراء التصفية والتصفية لصغار المدينين، مضموناً كان أو غير مضمون، بناء على طلب الأمين المرفق به تقرير خبير، متى كان ضرورياً للحفاظ على قيمة أصول التفليسة أو زيادة حصيلة بيعها، وبعد موافقة الدائنين. وما كان من هذا التمويل مضموناً ووافقت عليه المحكمة يدخل في حكم هذه المادة.

والفائدة العملية للحكم أنه يطمئن من يقدم التمويل لمدين في إجراء إفلاس إلى أن تمويله، متى كان مضموناً ووافقت عليه المحكمة، يتمتع بصفة الأولوية التي يقررها النظام، وهذا يشجع على تقديم السيولة اللازمة للمدين أو للتفليسة. أما تفاصيل ترتيب الأولويات فتنظمها أحكام أخرى في النظام واللائحة. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.

مثال عملي

وافقت المحكمة على تمويل مضمون برهن معدات قدمه بنك لشركة في إجراء تصفية بجدة، للحفاظ على قيمة أصولها حتى بيعها. بموجب هذه المادة يعد تمويل البنك تمويلاً ذا أولوية.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 187 من نظام الإفلاس

هل يكون للتمويل الذي توافق عليه المحكمة أولوية؟

نعم إذا كان تمويلاً مضموناً؛ فكل تمويل مضمون توافق عليه المحكمة يعد تمويلاً ذا أولوية.

هل يشمل الحكم التمويل غير المضمون؟

لا، المادة تخص التمويل المضمون الذي وافقت عليه المحكمة فقط.

مواد أخرى عن التمويل أثناء الإفلاس

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.